كشف لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد البلاع رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن هناك عشر شركات تعمل في مجال الاستزراع المائي لإنتاج الروبيان والأسماك في السعودية باستثمارات مقدارها ستة مليارات ريال. وتوقع ارتفاع إنتاج السعودية من الثروة السمكية إلى مليون طن عام 2029، مؤكداً على أهمية إيجاد نظام قانوني لهذه الصناعة الواعدة التي تسهم في سد جزء من الفجوة الغذائية في البلاد، وأوضح أن وجود وثيقة تأمينية للاستزراع المائي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودرء المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع، وقال: "إن التأمين هو جزء من منظومة درء المخاطر وتوزيعها، وهي صناعة قائمة في الخارج وكل الممارسات التجارية أو الصناعية لها منظومة تأمينية سواء للأصول والإنتاج والأرباح"، موضحاً أن صناعة الاستزراع المائي من أكثر الصناعات التي تتعرض لمخاطر كثيرة من حيث الإنتاج والأمراض، وأضاف أن التأمين مفيد جداً لها لتحقيق صناعة مستدامة وواعدة. كما أكد أن الجمعية تسعى لتطوير الصناعة بالمطالبة بوضع أنظمة تساعد على تطورها، وأوضح أن وجود المستثمر الأجنبي سيكون داعم قوي لهذه الصناعة في البلاد وفي رفع مستوى الخبرات، خاصة مع دول لها باع طويل في المجال مثل النرويج وتشيلي وأسكتلندا وجنوب أمريكا، وقال: "نحن نحتاج نماذج ناجحة تفيد صناعتنا". وذكر أن جذب الاستثمارات يعتمد على وجود بيئة استثمارية سليمة وأنظمة واضحة تتعلق بالاستزراع المائي. وأشار المهندس البلاع إلى ما تعرضت له مشاريع الاستزراع المائي خلال الحقبة الماضية من مشكلات كبدت المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وبالتالي فقد أصبح لزاماً علينا أن نبحث عن مخارج آمنة تشجع المستثمرين على الإقدام بالاستثمار في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى حماية ما هو قائم منها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي توجه الدولة لتطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة، والتي ستساهم في تنفيذ خطط وسياسة الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي الداخلي، عبر تنمية قطاع الثروة السمكية، وتهدف الخطط التي تم إعدادها للوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنوياً بحلول عام 2029م، وذلك من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في الأقفاص العائمة، حيث إن ما يتم إنتاجه اليوم لا يوفر الأمن الغذائي. وبيّن البلاع أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي ستؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي، وتساهم في تنمية المناطق الأقل تطوراً، وتقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن. وكان المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية قد افتتح فعاليات أعمال ورشة عمل عن "برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي" أمس الأول في الرياض، وأوضح أن المزايا النسبية التي يتمتع بها الاستزراع المائي في السعودية ساهمت في نموه، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد في السعودية إلى 12.5 كجم سنوياً ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً 16.2 كجم سنوياً.