أصبح من المؤكد أن المغرب مقبل على تعديل رابع لحكومة عبد الإله ابن كيران، مباشرة بعد الانتهاء من أول انتخابات بلدية وجهوية تشهدها البلاد عقب إقرار دستور 2011، والمقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، والسبب في ذلك دخول 13 وزيرا من بين 37 وزيرا، تتكون منهم الحكومة، غمار المنافسة في هذه الانتخابات على مناصب رؤساء الجهات (المناطق) الـ12 التي أحدثها التقسيم الإداري الجديد، والتي ستتمتع بصلاحيات واسعة في إطار تطبيق الجهوية الموسعة التي اعتمدها المغرب. وسيكون على الوزراء الفائزين في انتخابات رئاسات الجهات أن يقدموا استقالاتهم من مناصبهم الوزارية، نظرا لتنافي المنصبين، وهو ما سيتطلب إجراء تعديل حكومي لتعويضهم. ويرتقب أن يعرف المغرب يوم 4 سبتمبر اقتراعين انتخابيين أساسيين، الأول لانتخاب أعضاء الجماعات المحلية (البلديات)، والثاني لانتخاب أعضاء مجالس الجهات (المناطق). ونظرا لتزامن الاقتراعين، سيجري التصويت فيهما معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة، التي تتضمن خانتين، واحدة لاختيار عضو الجماعة المحلية (البلدية)، والثانية لاختيار عضو مجلس الجهة (المنطقة). ويتنافس في الانتخابات الجهوية 7588 مرشحا، يمثلون 28 حزبا، على 678 مقعدا موزعة على 12 جهة. ويشارك في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى 13 وزيرا حاليا، نحو 10 وزراء سابقين، وأمناء عامون للأحزاب السياسية، ووجوه سياسية بارزة. وقد أضفت الرهانات المرتبطة بالانتخابات الجهوية صبغة خاصة على انتخابات الجماعات المحلية (البلديات) نظرا لتزامن العمليتين الانتخابيتين وتداخلهما، إذ إن نفس المرشح لعضوية الجهة يكون أيضا مرشحا لعضوية الجماعة المحلية، الشيء الذي نتج عنه بالتالي تداخل الحملات الانتخابية. وبخصوص الوزراء المرشحين، فهم ينتمون لجميع الأحزاب المشكلة للغالبية الحكومية، مع بروز حزب العدالة والتنمية من خلال ترشيحه لخمسة وزراء، تليه الحركة الشعبية بثلاثة وزراء، والتجمع الوطني للأحرار بثلاثة وزراء، وحزب التقدم والاشتراكية بوزيرين. وتشكل جهة فاس - مكناس إحدى أسخن البؤر في هذا السباق نحو رئاسة الجهات، إذ يتنافس فيها على هذا المنصب ثلاثة وزراء حاليين، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، الذي يتولى حاليا عمدية مدينة فاس. ورشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة جهة فاس - مكناس وزير الموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، يدعمه رئيس الفريق النيابي للحزب عبد الله بوانو، وكيل لائحة الحزب في مكناس. فيما رشح حزب التجمع الوطني للأحرار محمد عبو، وزير التجارة الخارجية. ورشح حزب الحركة الشعبية إدريس مرون، وزير التعمير. كما رشح عن حزب التقدم والاشتراكية عبد السلام الصديقي وزير العمل. وبدورها، تعرف مدينة الدار البيضاء منافسة قوية بين العديد من الشخصيات السياسية البارزة، منها مصطفى الباكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، وعبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من حزب العدالة والتنمية، وفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية من حزب التجمع الوطني للأحرار. ونزل حزب الاستقلال المعارض أيضًا بقوة في الدار البيضاء مرشحا وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو لرئاسة الجهة. كما رشح الحزب في بلديات الدار البيضاء وزير التجهيز والنقل السابق كريم غلاب، ووزير الخوصصة السابق رشيد الفيلالي، الذي عاد أخيرا للحزب بعد سنوات من الخدمة في وزارة الداخلية، شغل خلالها منصب والي (كبير المحافظين) جهة أغادير، ثم عمل موظفا ساميا في الإدارة المركزية بالرباط. من جهتها، اختارت مباركة بوعيدة، الوزيرة في وزارة الخارجية، الترشيح رفقة زوجها في مسقط رأسها بمدينة كلميم في الصحراء، بعد أن كانت تترشح في السابق في الدار البيضاء. وتقدمت بوعيدة لهذه الانتخابات على رأس لائحة النساء لحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما ترشح زوجها عبد الرحيم بوعيدة على رأس اللائحة الجهوية لنفس الحزب. فيما اختارت القيادية في حزب العدالة والتنمية ووزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة حقاوي، الترشيح في مدينة الفقيه بنصالح، حيث ستنافس زميلها في الحكومة القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد موبديع. وفي جهة الرباط، ستكون المنافسة حامية أيضًا على رئاسة الجهة والتي يسعى إليها عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والحسن حداد، وزير السياحة والقيادي في حزب الحركة الشعبية. وينافسهما في ذلك العديد من الوجوه السياسية البارزة، من بينها محمد كرين، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة). من جهته، ترشح الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الشباب والرياضة محند العنصر لرئاسة جهة خنيفرة - بني ملال، حيث سينافس أيضا زميله في الحكومة لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، والمرشح عن حزب العدالة والتنمية. وكلا الرجلين ينتمي إلى المنطقة التي تضم معاقلهما الانتخابية. في غضون ذلك، تأكد فوز بعض المرشحين للانتخابات البلدية قبل حتى أن تجرى الانتخابات، وذلك نظرا لكون العديد من المرشحين وجدوا أنفسهم في وضع المرشح الفريد، أي من دون منافس. وترجع هذه الوضعية، من جهة، إلى تعذر تغطية كل الأحزاب لكامل الدوائر الانتخابية، ومن جهة ثانية، إلى توافقات قبلية وحزبية حالت دون ترشح منافسين للمرشح الموعود.