كتب مصطفى الباشا: أكد الناشط النقابي بالجمعية الطبية الكويتية طبيب اختصاصي المختبرات التشخيصية د. علي جوهر على اهمية دراسة كافة الثغرات والتحديات التي تعيق نجاح تطبيق وتنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، ووعد بكشف الكثير من المفاجآت والحقائق المهنية والفنية الدقيقة الى المسؤولين في وزارة الصحة . وقال جوهر خلال مؤتمر صحفي إن منظومة التأمين الصحي منظومة متكاملة تعني باختصار "راحة البال" للمستفيدين منها، وجاء الدور الحكومي الإيجابي لدعم وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الأمّة " بتنفيذ التأمين الصحي للكويتيين تنفيذاً مرحليّاً بدءاً من فئة المتقاعدين من خلال إقرار قانون 114لسنة 2014 للتأمين الصحي للمتقاعدين وهي بمثابة هدية حكومية تقدر رأسمالها بنحو 100 مليون دينار سنويا، مقدمة لشريحة مهمة في كل بيت، . وأكد جوهر ان ثمة قصورا ينتاب آلية تقديم الخدمات الصحية عبر المستشفيات الأهلية بواسطة شركات التأمين الصحي، حيث لا توجد مستشفيات اهلية متخصصة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة لكبار السن من فئة الـ65 عاما فما فوق، فضلا عن العدد الهائل من كبار السن والذين يتراوح عددهم ما بين 105 الى 107 الف متقاعد ومتقاعدة ، متسائلاً هل السعة السريرية التشغيليّة الواقعيّة في هذه المستشفيات تستوعب هذا العدد ؟!، وهل يضمن حل مشكلة الطوابير والازدحام والحصول على مواعيد مبكرة للاستشاريين. وبين عدم وجود شركات تأمين متخصصة في قطاع التأمين الصحي بالكويت، لافتا الى ان نسبة المخاطر لشركات التأمين قد تصل الى 80%، وتسند الى شركات التأمين العالمية،وكان من المفترض تفعيل دور الشريك الواقعي الأصيل للمتقاعدين في تقديم وتنفيذ وتوظيف المشروع لمصلحة المتقاعدين ، لذا يجب على المسؤولين في وزارة الصحة إنجاز منظومتين أساسيتين للمتقاعدين هما ارضاء المستفيد وضمان حقوق المرضى" Patient Rights "الى جانب تعديل بعض بنود الخدمات المقررّة بنص المادة 8 من قانون 114/2014 وأخذها بعين الاعتبار قبل تطبيق المشروع من دون تأخير تقديم الخدمة الصحية للمتقاعدين. واوضح جوهر ان الخدمات الصحية التخصصية بوزارة الصحة تتميز بل وتتفوق على خدمات القطاع الخاص بمراحل، وذلك فيما يتعلق بفئة كبار السن، وتتمثل في خدمات الغسيل الكلوي و امراض القلب"القسطرة"، ولبذل العناية وتحقيق غاية في خدمات علاجيّة تخص الامراض المزمنة غير المعدية التي تصيب هذه الشريحة العمرية اكثر من غيرها . وفي الختام تساءل جوهر عما اذا كانت وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء شركات التأمين، وهي الجهة المخولة من مجلس الامة للتصدي التشريعي والتنفيذي للمشروع، وهو ما يخالف الواقع جملة وتفصيلا !!