الدوحة- الراية: نظرت محكمة الجنايات قضية مالك عقار قام بقطع التيار الكهربائي والماء عن مستأجر دون وجه حق مستغلا ذلك للضغط على المستأجر وإجباره على إخلاء المنزل الذي يقطن فيه بناء على عقد موثق مع المالك يمتد 13 عاما حسب الاتفاق بين الطرفين. وكان مالك العقار قد اتفق مع المستأجر على قيام الأخير ببناء ملحق ضمن منزل المالك يضم مجموعة غرف على أن يسكن لمدة 13 عاما من تاريخ توقيع العقد ويعفى خلال هذه المدة من الإيجار وتم ذلك باتفاقية موقعة من الطرفين إلا أن المالك وبعد فترة أخل بالاتفاق وقرر طرد المستأجر من المنزل وهو ما جعل المستأجر يتمسك بالعقد المبرم خاصة أنه دفع مبالغ مالية كبيرة لبناء الملحق المكون من خمس غرف وملحقاتها. وحسب وقائع القضية فإن المالك أخذ بإرسال أشخاص إلى المستأجر يخبروه أنهم قد استأجروا المنزل وأن عليه أن يخليه خلال فترة محددة إلا أن ذلك لم يغير من الوضع شيئا حيث تمسك المستأجر بالعقد ولم يذعن لذلك ثم توالت التهديدات المختلفة من قبل المالك وهو ما دفع المستأجر إلى تحويل الكهرباء باسمه عبر الجهة المختصة وهي "كهرماء" بعد تكرار تهديدات المالك بقطع خدمة التيار الكهربائي والماء عنه. وبعد وصول الطرفين إلى طريق مسدود بعد تمسك كل طرف بموقفه قام المالك بقطع التيار الكهربائي عن المستأجر فقام الأخير بتقديم بلاغ لدى الشرطة التي استدعت المالك وتم التحقيق معه حول الواقعة ثم أحيل ملف القضية للنيابة العامة التي بدورها استجوبت طرفي النزاع. وقد أنكر المالك العقد متهما المستأجر بتزوير التوقيع وبعد إرسال العقود إلى البحث الجنائي تبين أن التوقيع المدعى بتزويره يعود بالفعل لمالك المنزل وعليه وجهت له النيابة العامة تهمة قطع التيار الكهربائي والماء عن المستأجر دون وجه حق وبطريقة مخالفة للقانون الذي ينظم هذه المسألة والتي جعلها حصرا لـ "كهرماء" المسؤولة عن تلك الخدمات. وبعد استكمال التحقيق أمر وكيل النائب العام بإحالة مالك العقار إلى محكمة الجنايات بتهمة قطع التيار الكهربائي والماء بصورة مخالفة للقانون رقم 23 لسنة 2004. يذكر أن المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل الكهرباء والماء تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون وهي المخالفة التي ارتكبها مالك العقار المشار إليه سابقا. وخلال نظر القضية قدم المجني عليه مذكرة دفاع متضمنة ادعاء بالحق المدني مطالبا المتهم بتعويض مالي قدره مليون ريال جراء ما تعرض له من تبعات ومضاعفات مختلفة بعد قطع التيار الكهربائي والماء عنه.