ينتظر الاتحاد الكويتي لكرة اليد رد نظيره الدولي على ما آلت اليه الاوضاع بعد ان قام الاخير بتشكيل لجنة موقتة تخالف القوانين المحلية لادارة شؤون الاتحاد المحلي في الفترة المقبلة. فقد قام الاتحاد الشرعي الذي يرأسه الفريق متقاعد ناصر صالح بمخاطبة الاندية الاعضاء والهيئة العامة للشباب والرياضة لأخذ الرأي في ما يتم اتخاذه بهذا الصدد الا ان «الهيئة» لم ترد لانها لا تعترف الا بمجلس الادارة المنتخب بطريقة ديموقراطية من الاندية الاعضاء وهي لن تتعامل مع اللجنة الموقتة لعدم قانونيتها. وطلب الاتحاد الدولي من نظيره الكويتي معرفة ما تم اتخاذه بخصوص اسناد المسؤولية الى اللجنة الموقتة، فرد الاتحاد المحلي عليه بما جرى. وينتظر الاتحاد المحلي الرد الذي لن يكون بعيدا عن قرار الايقاف الدولي لكرة اليد الكويتية. وربما ينتظر الاتحاد الدولي الذي يترأسه المصري د. حسن مصطفى قرار الايقاف المحتمل توقيعه على الرياضة الكويتية عامة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بنهاية المهلة المقررة في 15 اكتوبر المقبل بحجة مخالفة القوانين الرياضية المحلية للمواثيق والانظمة الدولية. يذكر ان رئيس الاتحاد كان اعلن سابقاً انه لن يسلم اتحاده الى لجنة لا تعترف بها الهيئات الرسمية الكويتية.