قال محللون في سوق الأسهم السعودية إن هناك شركات مدرجة يتم تداول أسهمها بسعر أقل من القيمة الدفترية وتعتبر أسهما مغرية للشراء. وأضافوا أن هذه أسهم يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة رغم أن أسعارها أضعاف قيمتها الدفترية، مؤكدين أن الانخفاض الحالي للسوق يعود لأسباب متعددة أبرزها ما يحدث في البورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط. و قال لاحم الناصر المستشار المالي إن اضطراب أسعار الأسهم مرتبط بعوامل منها اضطراب الأسواق في أغلبية الأسواق المالية العالمية. وأكد أن تراجع المؤشرات يؤثر عادة في أسعار الأسهم زيادة أو نقص وأضاف أن الشركات التي يكون العائد على حقوق مساهميها سالبا أو منخفضا والشركات عالية المخاطر، والشركات التي تنمو أرباحها ببطء أو لا تنموا أرباحها أو تحقق نموا سالبا كلها معرضة لأن يتم تداولها بأقل من قيمتها الدفترية. ولفت إلى أن أهمية وقوة تأثير سوق الأسهم الصينية كبيرة بالنسبة للسوق السعودية لكن ليس بشكل مباشر لأننا نستثمر فيها كمتداولين ولأنها من الأسواق المهمة في طلب النفط لذلك فأي أزمة مالية تعانيها الصين من الممكن أن تنعكس على انخفاض الطلب على النفط وبالتالي ستنخفض قيمته. وأكد أن الظروف التي تحيط بأسعار الأسهم وتؤثر فيها سلبا وتتسبب في اضطراب سيستمر تأثيرها في أسعار الأسهم طالما هي موجودة، وقال إن أسعار الأسهم متأثرة علی مستوی عالمي. ونوه إلى أن قرار البيع والشراء يتخذه صغار المتداولين بناء علی رؤية شخصية ومن المعروف أن رأس المال جبان ولذلك تجد أن أي تراجع للمؤشر يرفع من البيع. وأضاف يعد التراجع في الأسعار وتراجع المؤشر وكثرة البيوع فرصة للمضاربين ليشتروا كميات كبيرة حتى يصبح لديهم تشبع وحال ما ترتفع السوق يبيعون ما اشتروا بأسعار مضاعفة محققين مكاسب كبيرة جدا. وقال لـ "الاقتصادية" محلل في سوق الأسهم ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن أكثر من 13 شركة تتداول أسهمها دون قيمتها الدفترية، فيما يتم تداول أسهم أكثر من ست شركات أخرى بفارق بسيط عن قيمتها الدفترية. وقال، على الرغم من التراجع القوي لمؤشر سوق الأسهم السعودية إلا أنه ما زالت 82 شركة تتداول فوق قيمتها الدفترية. وذكر أن العائد على حقوق الملكية والنمو المتوقع في أرباح الشركة ومستقبلها وتكلفة حقوق المساهمين بناء على المخاطر كلها عوامل أساسية يتم الرجوع إليها لاتخاذ قرار مضاعفة السعر إلى القيمة الدفترية. يذكر أن القيمة الدفترية للسهم هي القيمة الصافية للسهم بحسب القيمة التاريخية للأصول والخصوم التي على الشركة. من جهته، قال سراج علي محلل الأسهم إن من يبحث عن أسهم يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة يجب أن يختار الأسهم القليلة أو المتوسطة المخاطر التي تستطيع تحقيق عائد معقول على حقوق المساهمين. وأضاف يستطيع المستثمر أن يعمل تصفية للأسهم التي يكون مكرر سعرها إلى قيمتها الدفترية أقل من واحد ليحدد إذا ما كانت جيدة للاستثمار أم لا. ونوه إلى أن تراجع الأسعار فرصة مواتية للشراء وليس للبيع كما يحدث مع صغار المستثمرين المتعاملين في سوق الأسهم، الذين يتبعون حركة المؤشر فكلما كان المؤشر مرتفعا اشتروا وإذا تراجع باعوا أسهمهم. وأكد أهمية أن يكون قرار البيع أو الشراء تابعا لدراسة، وقال يری المضاربون في تراجع الأسعار فرصة كبيرة للشراء والاستفادة منها، خاصة للأسهم التابعة لشركات قيادية.