أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية تقريرها السنوي الرابع لعام 2014، الذي أبرز جهود الدائرة على مدار العام، كما ضمّ التقرير لخدمات والأنشطة والمبادرات والسياسات التي نفذتها الدائرة، في إطار رؤيتها الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة، وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي، ويعدّ الإصدار الرابع نسخة تطويرية من الإصدارات السابقة، حيث حرصت الدائرة من خلاله، على تقديم تفصيل للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي لعام 2014، على مستوى الدائرة وإمارة الشارقة. أوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس الدائرة أن التقرير يعكس بشكل كبير رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة، من خلال خطوات واعدة اتخذتها الدائرة في عام 2014. كما أكد أن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية التي حققت الهدف في الوصول للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة، من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية، لتكون إحدى الأذرع الممتدة لدائرة التنمية الاقتصادية للوصول إلى المستثمر أينما كان، وبه تمكنت الدائرة من تقديم خدماتها الشاملة بأسلوب عصري متطور، فأصبحت تمتلك في عام 2014 أكثر من 61 خدمة إلكترونية و41 خدمة ذكية، أطلقتها عن طريق الهواتف الذكية، مع إنجاز نموذجي للربط مع 24 جهة من الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات. صناع القرار وأضافت نورة يوسف بن صندل، نائبة مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية ومديرة مشروع التقرير، أن إصدار التقرير السنوي يعدّ حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة التي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة، بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة. وهذا بدوره يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي أن تستنبط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة، ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كل التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اقتداءً بالتوجيهات السامية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة من سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة، في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنموّ الاقتصادي والمرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة. وأشارت إلى أن التقرير السنوي يؤكد أن الشارقة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوي رفيعاً من التطور والتقدم، في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات. الاقتصاد المحلي وأفرد التقرير مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة، وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، كما أشار إلى الخطوات الواعدة التي اتخذتها الدائرة في عام 2014. وبناءً على ما أبرزه التقرير من مؤشرات، فإن معدل إلغاءات التراخيص في إمارة الشارقة بنسبة 25%، يعدّ الأقل على مستوى الإمارات الأخرى في الدولة، كما أوضح التقرير أن أعلى نسبة توطين في الإمارة بلغت 92.3% في عام 2014، في مجال تنمية الموارد البشرية، كما تعدّ نسب الرضا الوظيفي في الإمارة، الأعلى من نوعها في الدولة، التي حققت 92%. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، فقد تمّ توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية، لدعم القدرات المعرفية البحثية لطلاب الجامعات، كذلك تمّ طرح مبادرة دعم المشروعات الريادية لشباب الأعمال المواطنين. تنمية الاستثمار حقق قطاع الأعمال في إمارة الشارقة تطوراً في اختزال وقت إنجاز الرخصة للمستثمرين في أقل من يوم عمل واحد، وأورد التقرير انطلاقة جديدة لتطوير التجارة وتنمية الاستثمار الصناعي في إمارة الشارقة؛ حيث أسست دائرة التنمية الاقتصادية إدارتي الشؤون التجارية والشؤون الصناعية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بإطلاق حزمة من المبادرات لدفع قطاع التجارة الداخلية وقطاع الصناعة في الإمارة. ونظمت الدائرة برنامج الطليعة لإعداد القيادات المستقبلية الذي استهدف 50 مشاركاً من قيادات الصف الثاني والثالث في العام 2014 من خلال تنظيم 30 ورشة عمل في مقر الدائرة الرئيسي فيما يختص بالترويج للإمارة، كما شاركت الدائرة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية في العام 2014 بهدف إبراز إمكانات إمارة الشارقة والترويج للفرص الاستثمارية بها. نموذج فريد أكد التقرير دور الإمارة كنموذج فريد يحتذى به في توفير أسواق آمنة من خلال الانتقال من مفهوم المفتشين إلى فكرة الضابط التجاري الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.