معتز الشامي (دبي) علمت «الاتحاد» أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، تنوي استهلال الموسم الجديد، برفع مقترح رسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، يقضي بتوقيع عقود سنوية مع قضاة الملاعب، على أن يحصل كل حكم بمقتضى العقد الجديد، على رواتب شهرية، توزع بشكل متدرج بحسب فئة الحكم وتصنيفه، وتتراوح من 4000 إلى 7000 درهم، بإجمالي يصل إلى 70 ألف درهم سنوياً، وهو مبلغ قابل للزيادة، وفق أداء أفضل قضاة الساحة والحكام المساعدين. وتفيد المتابعات أن لجنة الحكام انتهت بالفعل من دراسة المقترح، وسترفعه على طاولة مجلس إدارة الاتحاد في الاجتماع المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لتطبيقه اعتباراً من الشهر المقبل. ووفق ومقترح اللجنة، يحصل كل حكم على 3000 درهم مقابل إدارة المباراة، بينما يوقع عقداً منفصلاً مع الاتحاد، يحصل بمقتضاه على راتب شهري، يتراوح بين4 آلاف درهم و7 آلاف درهم، وقد يزيد لأكثر من ذلك بحسب عطاء كل حكم وفق تقييم اللجنة. وكان علي حمد نائب مدير لجنة الحكام رفع دراسة حول تلك الزيادة فور تعيينه في منصبه الموسم الماضي، لكن مجلس إدارة الاتحاد، رأى تأجيل القرار لحين دراسته بصورة أوفى من اللجنة، التي أعدت تصوراً كاملاً حول المشروع الجديد، الذي يسهم في زيادة التنافسية بين جميع القضاة، بما يخدم رفع مستوى الأداء التحكيمي بشكل عام، وهو ما يصب في مصلحة مستوى الدوري. وعلمت «الاتحاد» أن المبلغ الشهري سيتم استخدامه في العقوبات التي توقع على أي حكم يرتكب أخطاء تستوجب العقوبة خلال مباريات الدوري، بحيث يتم استقطاع جزء من الراتب الشهري، وهو نوع من العقوبة. ... المزيد