أسعار النفط آخذة في الهبوط، على ما يبدو دون أن يستطيع أحد وقف تراجعها. وبلدان الأسواق الناشئة تواجه أزمات عملة. أما الصين، القوة الاقتصادية في شرق آسيا والتي لم يتم وقفها سابقا -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- فهي آخذة في التباطؤ، وأحيانا يبدو قادة الصين بأنهم قد ضلوا الطريق. تعيش روسيا في فوضى اقتصادية. كما أن اقتصاد أوروبا مرهون بالقرارات والشكوك الألمانية السياسية حول العملة الموحدة. أما الاقتصاد الأمريكي فهو قوي نسبيا، لكنه يعاني من المفارقة في الإنتاجية التي لا يبدو فيها أن لابتكارات وادي السيليكون الملحوظة تأثيرا على البيانات الاقتصادية. هل يبدو هذا العام وكأنه ينتمي إلى فترة التسعينيات، أم ماذا؟ لن أخوض حتى في جميع أوجه التشابه في ثقافة أغاني البوب، أو في حقيقة أننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام شخص من عائلة كلينتون وآخر من عائلة بوش مرشح لمنصب الرئاسة ويقال إن آل جور كان يفكر فيها. من الناحية الاقتصادية فقط، هنالك الكثير من أوجه التشابه بين الوضع الراهن والوضع الذي كان سائدا في منتصف التسعينيات بالتحديد. أعتقد أن جميع أوجه الشبه التي ذكرتها في الفقرة الأولى واضحة ولا تحتاج لتفسير ما عدا ربما تلك المتعلقة بالسياسة الألمانية. إن قرار المستشار هيلموت كول في عام 1990 بالسماح للألمان الشرقيين بتبادل ما لديهم من الماركات الألمانية الشرقية عديمة القيمة إلى حد كبير بالمارك الألماني الغربي بسعر صرف مقداره 1:1 أوقع الدولة الموحدة في مخلفات اقتصادية دامت لسنوات وأثرت على الدول المجاورة أيضا. في السنوات الأخيرة، يمكن القول مرة أخرى إن تدابير التقشف المفروضة على دول جنوب أوروبا جزئيا من قبل السياسيين الألمان تعمل على عرقلة النمو في منطقة اليورو. صحيح أن هنالك أيضا الكثير من الأمور الجارية في عام 2015 والتي ينبغي ألا تذكرنا بعام 1995. التاريخ لا يعيد نفسه. لكن يبدو أن هنالك بعض القوى الاقتصادية المماثلة تفعل فعلها الآن. إحداها أن أسعار السلع الأساسية آخذة في الهبوط، كما كانت خلال فترة التسعينيات. أما الأمر الآخر فهو أن الاقتصاد الأمريكي عاد ليكون المحرك الرئيسي للنمو العالمي، الذي جلب معه تعزيزا كبيرا للدولار. يوجد ارتباط بين هذين الأمرين. حتى مع الطفرة الأخيرة في إنتاج النفط المحلي، تعتبر الولايات المتحدة المستورد الصافي للسلع الأساسية، لذلك فإن الأسعار الهابطة تميل لأن تعزز النمو. هذا صحيح أيضا بالنسبة للاقتصادات الكبيرة الأخرى في العالم -أوروبا الغربية واليابان والصين- لكن جميع تلك الأماكن تواجه رياحا معاكسة اقتصادية لا تواجهها الولايات المتحدة. لذلك فإن حصة الولايات المتحدة من الناتج الاقتصادي العالمي هي في ارتفاع. خلال المدى الطويل، تتقلص حصة الولايات المتحدة كغيرها من البلدان الأخرى التي تلحق بالثراء. لكن كان هنالك عنصر دوري قوي أيضا. الآن، يبدو الأمر وكأن الدورة قد تحولت، وإذا كانت هذه هي الحال فإننا من المحتمل أن نشهد بضع سنوات تكتسب خلالها الولايات المتحدة حصة اقتصادية تماما مثلما فعلت خلال النصف الثاني من فترة التسعينيات. سيكون جزء كبير من هذا المكسب ببساطة هو عمل الدولار القوي، الذي سيفرض ضغطا على الدول التي تربط عملاتها بالدولار، مثلما كانت الحال في أواخر التسعينيات. هذا سوف يعني المزيد من انهيار العملة في الأسواق الناشئة وربما الأزمات المالية. في أواخر التسعينيات، كانت تلك الأزمات تخيف المستثمرين في الولايات المتحدة وعادة ما تحدث تراجعا مؤقتا في أسعار الأصول، لكن في النهاية كانت النتيجة دائما هي المزيد من تدفق الأموال إلى الولايات المتحدة، واستمرار النمو الاقتصادي. احتاج الأمر في النهاية إلى فقاعة محلية في سوق الأسهم وانهيار لوضع حد لذلك الوضع. لعب ألان جريسبان من المصرف الفيدرالي الاحتياطي بالطبع دورا في كل هذا - باحجامه عن رفع أسعار الفائدة في عام 1995 بسبب الحدس (الصحيح) بأن هنالك طفرة في الإنتاجية قادمة (كانت رئيسة المصرف الفيدرالي الحالية جانيت ييلين محافظا للمصرف في ذلك الوقت وكانت تدعم ذلك النهج)، ومن ثم خفضها في أواخر عام 1998 ردا على تعثر الديون الروسية والانهيار اللاحق لصندوق التحوط لونج تيرم كابيتال مانجمنت. سيكون تنفيذ تخفيض الأسعار أصعب بكثير هذه المرة، على اعتبار أن سعر الفائدة الرسمية الحالي هو عند نسبة 0.15%، وهنالك قلق واسع النطاق بأنه، بعد قضاء السنوات الست الماضية في محاولة الحفاظ على الاقتصاد واقفا على قدميه بعد الأزمة المالية التاريخية، لا يمتلك المصرف الفيدرالي الكثير من الذخائر المتبقية. لذلك، فإن هذا هو أحد من الاختلافات الكبيرة عن فترة التسعينيات. الفرق الآخر هو أن تباطؤ طاغوت شرق آسيا - الصين هذه المرة بدلا من اليابان - يمثل حصة أكبر بكثير من الاقتصاد العالمي لكنها أيضا أكثر فقرا على أساس نصيب الفرد، وهو تباطؤ يمكن أن تكون له كل أنواع النتائج الاقتصادية والسياسية. مع ذلك، هنالك فرق آخر وهو أنه بينما لا تزال الولايات المتحدة هي جوهر الاقتصاد العالمي، إلا أنها تعتبر نواة أصغر مما كانت عليه في التسعينيات وبالتالي أقل موثوقية كقاطرة نمو عالمي. مع ذلك، الأحوال تجعلك تشعر بأننا في وضع مألوف بالتأكيد. المشكلة التي أعاني منها في هذا المقام، هي هل أعتبر ذلك باعثا على الطمأنينة، أم على القلق؟