قال سعادة وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي إن مجلس الوزراء لم يناقش في جلسته اليوم موضوع "دعم السلع"، مؤكدا أنه في حال صدور أي قرارات في أمر "دعم السلع" فإن الحكومة الموقرة ستطلع الراي العام بكل التفاصيل أولا بأول. وأضاف سعادة الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم بقصر القضيبية اليوم، "أنّ اللجنة المشتركة مع السلطة التشريعية (اللجنة المصغرة) عقدت عدة اجتماعات سابقا، ولم يكن هناك أي قرار معروض اليوم في جلسة مجلس الوزراء، كما لم يتم مناقشة هذا الموضوع، وما زلنا أمام الأمر الواقع وهو أن تنفيذ الدعم سيتم في الأول من سبتمبر". وبخصوص المذكرة الخاصة بأجور الحراسات العامة قال سعادة الوزير إن وزارة الداخلية عملت على تعديل هذه الرسوم بناء على بعض الملاحظات التي وردت في إحدى تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية وبعضها كان يحتاج إلى نوع من التحديث أو من إصدار القرارات التنظيمية لهذا الجانب، وهذا الترتيب يرتبط بمبدأ استرداد الكلفة التي تقدمها الحكومة وهي ايضا ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية من حراسات خاصة. وأوضح سعادة وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي بأن ما تم مناقشته اليوم هو قرار معروض على المجلس من وزارة الداخلية بحيث تحدد رسوم لهذا الخدمات المقدمة، ومن ثم وعلى ضوء موافقة مجلس الوزراء سيصدر معالي وزير الداخلية القرار اللازم في هذا الشأن وسيتم العمل به فور اقراره. وفي رده على سؤال حول قيام وزارة الداخلية بإرجاع مبلغ 1% المستقطعة من الموظفين، والاستفسار إذا ما كان هناك توجيه رسمي للجهات الحكومية والخاصة بإرجاع هذه المبالغ والحذو حذو وزارة الداخلية في ارجاع المبالغ للمواطنين، لفت الوزير الحمادي إلى الفوائد الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين من خلال نظام التأمين ضد التعطل وما حققته المملكة في هذا الشأن الأمر الذي جعل مجلس وزراء العمل العرب تبني هذا النظام، كما أن هناك العديد من الدول التي زارت البحرين واطلعت على هذه التجربة الناجحة في التأمين ضد التعطل بغرض تطبيقه لديها. ونفي سعادة الوزير "وجود أي مشروع قرار حكومي بحيث يتم تعميمه على بقية الجهات الرسمية، وقد يكون لوزارة الداخلية خصوصية بهذا الجانب كونها ضمن الأجهزة الأمنية في البلاد، وفيما يتعلق ببقية الاجهزة لم يتم بحث هذا الموضوع على جلسات مجلس الوزراء أو يتم اتخاذ إجراءات فيه بالنسبة لما يخص الجهات التنفيذية"، مشيرا الى أنه إذا كانت هناك أي قرارات من قبل مجلس الوزراء سيتم اطلاع الصحفيين عليها بشكل واضح.