--> أعلنت أمس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن عزمها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، إطلاق مسار توظيفي شهري، وذلك في توجه نحو سد الفجوة في سوق العمل في ظل أزمة النقص التي تعانيها الكثير من القطاعات العاملة في السوق منذ بدأ الحملة التصحيحية للعمالة أخيراً. وقال طلال مرزا رئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارة الصناعية في مكة المكرمة: ان اصدار هذا القرار يواكب احتياج ومتطلبات سوق العمل، وذلك في وقت يشهد فيه السوق نقصاً في وظائف الجنسين، مشيراً إلى أن الفجوة في حال لم تعالج بشكل فوري ومرحلي، فإنها ستتسع بشكل أكبر مما هي عليه الآن لتصل إلى مستويات الأزمة الحقيقية. وأكد مرزا أن اتباع إجراءات توظيف مرنة كما ستشهده الأيام المقبلة من خلال مسار التوظيف الذي ستحتضنه الغرفة، كفيل بزيادة أعداد العاملين والعاملات في سوق العمل السعودي، مبيناً أن المشروع جاد في طرح الوظائف، حيث إن الغرفة تأخذ الأمر باهتمام كبير وإنها ضامنة لما تقوم الشركات والمؤسسات بطرحه من وظائف عبر المسار الوظيفي. وقال: ان المشروع يلبي طموحات الشباب ويساعدهم على الحصول على وظائف حقيقية، كما أنه يساعد القطاع الخاص في تحقيق متطلباته والحصول على احتياجاته من أعداد العمالة، وذلك ضمن جهود الغرفة في توفير فرص عمل للكوادر المؤهلة والقضاء على البطالة. من جهته أوضح حسن كنسارة عضو مجلس الإدارة المشرف على مشروع المسار الوظيفي، أن الغرفة حريصة على توظيف الشباب والفتيات في الوظائف المناسبة لهم من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف على مدار العام، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق صدرت موافقة رئيس مجلس الإدارة لعقد ملتقى شهري، خاصة وأن النجاح تحقق خلال الملتقى الأول الذي عقد في شهر رمضان الماضي، والثاني الذي عقد الشهر الماضي، في توفير الوظائف للجنسين في مجالات متنوعة تناسب احتياج كل متقدم وطالب للوظيفة". وأبان كنسارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر غرفة مكة بعد ظهر أمس الخميس، أنه وفقا لتقارير ميدانية رصدتها الجهات العاملة في المسار الوظيفي، فإن حجم الاحتياج في القطاع الخاص للوظائف الرجالية يصل إلى نحو ستة آلاف موظف خلال الفترة المقبلة والواقعة بين 8 12 شهر، وأما بالنسبة للوظائف النسائية فإن الاحتياج لها تقلص ليصل عند نحو ألفي وظيفة مقارنة بنحو ثلاثة آلاف وظيفة كانت مطلوبة في شهر رمضان الماضي. ويرى كنسارة أن فترة التصحيح التي يشهدها سوق العمالة في الفترة الحالية، لها دور كبير في عملية إيجاد شواغر في الوظائف لدى القطاع الخاص، وذلك بجوار برنامج "نطاقات"الذي يحتم على القطاعات الخاصة بمختلف أنشطتها سعودة نسب معينة من وظائفها، ليمكنها بعد ذلك من تصحيح وضع عمالتها الوافدة لديها والسماح لها بالاستفادة من بقية الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل.