قدم رئيس برنامج كفالة أسامة بن عبدالرحمن المبارك ملخصاً تعريفياً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإلمام بخطوات تحقيق التمويل الآمن بما يحصد ثمار نجاح مشروعاتهم. وشدد المبارك على أهمية التدريب، والمعرفة، والتأهيل، بدون تحمل أعباء وبأقل التكاليف لمعرفة أسرار النجاح لأي مشروع يقبل عليه شباب الأعمال، وكشف أن برنامج كفالة الذي أطلق عام 2006 قدم في عامه الأول 51 كفالة بتمويل بلغ 20 مليون ريال، وشهد في بدايته عوائق حدت من نجاح رسالته. وأشار إلى أن البرنامج اكتشف أن عدم دراية شباب الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتواضع تأهيلهم وتدريبهم كان العائق الأكبر لحصولهم على دعم البرنامج، مؤكدا على أن تقديم أي مشروع بطلب تمويل ينبغي أن يعتني بإقناع الجهات الممولة وبيعه لهم كفكرة جذابة، مبينا أن البرنامج في عام 2014 قفز إلى تحقيق 3600 كفالة، وبتمويل من البنوك المحلية تجاوز 12 مليار ريال، استفادت منه 6000 منشأة. جاء ذلك في ملتقى نمو الأعمال الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بمشاركة البنك الأهلي، وبرنامج كفالة في صندوق التنمية السعودي، حيث تم استعراض آليات التمويل وضوابطه ومميزاته وأنوعه. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سعد القرشي إن مثل هذه اللقاءات تعزز ثقة المستفيدين من برنامج كفالة بما يوفر مزيدا من فرص العمل، ويقلص فجوة البطالة ويدعم رؤوس الأموال للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد مكة المكرمة بصفة خاصة، مؤكدا على أن رعاية شباب الأعمال وصقل مهاراتهم وإثراء تجاربهم جزء من رسالة الغرفة. من جانبه، أوضح مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي فواز خياط أن البنك حقق نسبة 20% من رأس مال البرنامج و53% من الحصة السوقية، ويتميز البرنامج بتقديم تمويل يمتد لخمس سنوات، ويصل إلى مليوني ريال أو أكثر في حالة قناعة البنك بفكرة وأثر المشروع المقدم. وعرف خياط برنامج الكفالة بأنه تعاون بين وزارة المالية ممثلة في صندوق التنمية الصناعي السعودي والبنوك السعودية، لتقديم الدعم لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل إسلامي من البنك، وبموجب هذا البرنامج يقوم البنك بمنح العميل تسهيلات ائتمانية وفي المقابل يقوم الصندوق «برنامج كفالة» بإصدار كفالة للبنك لا تتجاوز قيمتها 80% من قيمة التسهيلات بحد اقصى 1.6 مليون ريال. من جهته بين نائب رئيس دائرة المنشآت ثامر الفايز أن برنامج كفالة يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتوسيع أنشطتها، والمساهمة في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية والذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، ودعم المنشآت الممولة لإنتاج منتجات وخدمات مبتكرة عالية الجودة، وتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين، وتوسيع وتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع، وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع وزيادة حجم الإنتاج الكلي، وزيادة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق، وتحقيق التكامل مع المنشآت الكبيرة، وتنمية المحافظ الأقل بالنسبة للنشاط الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات غير التقليدية. وقال الفايز: «الحد الأدنى للتمويل وبكفالة البرنامج 100 ألف ريال، ويتم تحديد التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك، وذلك طبقاً للتقييم الائتماني»، موضحا أنه يحق للبنك منح العميل اي تسهيلات ائتمانية اسلامية وبكفالة البرنامج بحد أقصى 1.6 مليون ريال. وعدد الأنشطة التي يمولها المشروع، وهي المشروعات الصناعة باختلاف أنواعها، والنشاط التجاري، والتعليم، والنفط والغاز والثروة المعدنية، والإنشاءات والمقاولات، والنقل، والنشاط الخدمي، ومجال المنشآت الطبية «عيادات خاصة - مستشفيات خاصة - مراكز طبية». مبينا الفايز أن الأنشطة التي لا يمولها المشروع تتمثل في المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 30 مليون ريال، والأنشطة التي تملكها أو تهيمن عليها الدولة، وأعمال المضاربة «المضاربة المصرفية أو العقارية أو خطط البيع الهرمية»، إضافة إلى المشروعات التمويلية، وأي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين بالمملكة، إضافة إلى الأنشطة التجارية والتي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها. واشار فواز خياط إن شروط الاستفادة من برنامج كفالة تنحصر في أن يكون للمنشأة كيان قانوني «منشأة فردية - شركة تضامنية - شركة ذات مسئولية محدودة - شركة توصية بسيطة»، مع عدم وجود ملاحظات سلبية عن سابق تعامل مع البنك أو البنوك الأخرى، واستكمال كافة النواحي القانونية والنظامية لمباشرة النشاط، وأن يستخدم التمويل في الغرض المخصص له وفقا للشروط الواجب مراعاتها في النشاط، وعلى أن تكون المنشأة مجدية من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية، وأن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من حيث توظيف وتدريب المواطنين السعوديين وإحلال السلع المحلية محل المستوردة، وإنتاج السلع والخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية، وأن يساهم العميل بحد أدنى بنسبة 25% في النشاط أو المشروع المراد تمويله في صورة أموال نقدية أو في صورة أخرى «أصول»، وأن تكون المنشأة مبيعاتها أو مجمل إيراداتها السنوية لا تزيد عن 30 مليون ريال سعودي. وأوضح خياط أن متوسط الكفالات هو 1.95 كفالة لكل منشأة، ومتوسط التمويل هو 1.9 مليون ريال لكل منشأة، ومتوسط مبالغ الكفالات هو 484 ألف ريال لكل كفالة.