الرباط - اف ب: يشارك أكثر من أربعة آلاف مختص في مراقبة الانتخابات المحلية المغربية في الرابع من سبتمبر، وهي الأولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي أقرّ عقب حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي". وقال بيان صادر عن لجنة خاصة بالانتخابات إنها سمحت لـ 41 هيئة بالمراقبة "عقب دراسة الطلبات التي تلقتها" بينها 34 وطنية و6 منظمات دولية فضلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبحسب البيان، فإن هذه الهيئات الوطنية والدولية "ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب منهم 76 دوليًا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمال والأقاليم ومجلس المستشارين". وبدأت السبت في المغرب حملة الانتخابات التي يتنافس فيها 30 حزبًا على أكثر من 31 ألف مقعد، وسط ثقة كبيرة للإسلاميين بشغل المرتبة الأولى بعد أول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011. وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية. وبين المنظمات الدولية المشاركة، حسب المصدر نفسه، "المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية والمعهد الوطني الديمقراطي وشبكة الانتخابات في العالم العربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال". إضافة إلى هذه المنظمات، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطرافًا أخرى لمراقبة الانتخابات منها سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول عربية. كما وجّه المجلس الدعوة كذلك لجهات أخرى إضافة إلى وجود بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي في المغرب منذ 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر لتقييم إجمالي لهذا المسلسل الانتخابي. وكان حزب العدالة والتنمية قد حلّ سادسًا خلال آخر انتخابات محلية في مايو 2009 بنسبة 5.4%، فيما احتلّ حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد. وفي أواخر 2011، عقب إقرار دستور جديد حلّ العدالة والتنمية أولاً في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرّة الأولى في تاريخه.