جاء تسليم الحكومة الشرعية خطتها لتطبيق القرار الأممي 2216 كأساس لحل الأزمة اليمنية للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، كخطوة متقدمة في إطار حرص وسعي الحكومة الشرعية لإرساء الأمن والاستقرار في اليمن وإعطاء مليشيات الحوثي والمخلوع الفرصة الأخيرة للالتزام بقرار 2216 نصا وروحا، وهو الأمر الذي عكس حرص الدولة اليمنية الشرعية لتحمل مسؤوليتها في حماية الشعب ووضع حد لمنطق القوة والسلاح والانتصار لإرادة الشعب والإجماع الوطني المرتكز على الإسناد الإقليمي والدولي المتمثل بالقرارات الأممية ووضع حد للانتهاكات المستمرة والعدوان الهمجي المسلح الذي تقوم به مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين في عدد من المدن والمحافظات. والجهود التي يقودها المبعوث الأممي حاليا في إطار العمل الجاد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يجب أن يرتكز على تنفيذ القرار 2216 وفق الخطة المطروحة من قبل الحكومة الشرعية بدون أي مواربة أو مساومة من قبل الحوثي وصالح وأي محاولات حوثية أو من أي جهة خارجية أخرى للالتفاف 2216 ستكون مرفوضة خاصة أن 2216 حظي بدعم الشرعية الدولية وأصبح نافذا على الأرض.