توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان إقرار بلاده لضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتعزيز موارد أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وقالت الحكومة المصرية في يوليو تموز إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016. كان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر قال في تصريحات صحفية في يوليو تموز إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنة مع السنة الماضية. وفضلا عن التحرك لاصلاح منظومة الضرائب، عكفت مصر في 2014-2015 على اجراء إصلاحات اقتصادية أخرى شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود  الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.