طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» من وزارة النقل إجراء تحقيق في مخالفات رصدتها الهيئة في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة طريق الدمام ــ الجبيل السريع، بناء على بلاغ قدمه أحد المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها، وإلزام المقاول بمعالجة العيوب في التنفيذ، وتطبيق ما يقضي النظام به، بما يكفل رفع أسباب الخطر والمعاناة عن سالكي الطريق. صرح بذلك المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان، وقال: إنه استنادا إلى الاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة؛ بشأن التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وما أشار إليه الأمر السامي رقم (25686 ) وتاريخ 23/5/1433هـ: من متابعة تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين وأن تصل إليهم على أفضل مستوى. فقد كلفت الهيئة عددا من المختصين بالتحري والتحقق ميدانيًا من البلاغ المقدم إليها، وتبين بالفعل وجود عدد من المخالفات منها؛ عدم ضبط الميول للتصريف السطحي للطريق، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في حال سقوط الأمطار، كذلك وجود حفر وتشققات في أجزاء من الطريق، فضلاً عن ضعف الإشراف والمتابعة من قبل الإدارة المختصة بوزارة النقل على أعمال مقاول الصيانة الوقائية، وعدم وجود مهندس مشرف على التنفيذ؛ حيث يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال وتغطيتها دون فحصها أو إجراء الاختبارات اللازمة، وغير ذلك من التجاوزات. ويتضمن المشروع مرحلتين؛ المرحلة الأولى، بمبلغ (59 مليون ريال)، والثانية بمبلغ (83 مليونا)، ويشمل نطاق العمل؛ إصلاح الطريق في الاتجاهين، مع إضافة مسار رابع، وإضافة كتف داخلي، وإنشاء حاجز خرساني على طول الطريق، وكشط للمسارات الأخرى وسفلتتها، وتنفيذ علامات السلامة المرورية لتحديد مساراتها ووضع علامات أرضية عاكسة (عيون قطط). وعبر المتحدث الرسمي، عن أهمية تعاون المواطنين مع الهيئة في الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري، باعتبارهم شركاء مهمين في القضاء على جرائم الفساد.