سلمت الحكومة اليمنية المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ، آلية تتضمن ثماني نقاط لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وإنهاء القتال واستئناف العملية السياسية، من بينها التزام الانقلابيين بقرار مجلس الأمن دون قيد أو شرط ووقف شامل لإطلاق النار 15 يوماً قابل للتمديد يتزامن مع انسحاب الحوثيين من مؤسسات الدولة وكافة المحافظات وتشكيل فريق مراقبين للتحقق من حل ميليشيات الانقلابيين، فيما حذرت الحكومة اليمنية من المخاطر الكارثية لتأجيج النزعة المناطقية التي تقوم بها الميليشيات في عدد من المحافظات. وسلمت الحكومة الشرعية في اليمن خطتها الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 التي تتضمن مجموعة من البنود تمثل وجهة نظرها لتنفيذ القرار. وبحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في الرياض مع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الوضع في اليمن وآفاق السلام المرتكزة على قرار مجلس الأمن رقم 2216. وتنص الآلية التي اقترحتها الحكومة اليمنية على ثماني نقاط، تتضمن التزام الحوثي والرئيس المخلوع بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط، يليه الإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 15 يومياً قابلة للتمديد، بالتزامن مع سحب ميليشيات الحوثي وصالح من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك صنعاء وصعدة. وطالبت الحكومة الانقلابيين بتسليم كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة، وتسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية ومخازن السلاح والمعسكرات للحكومة، والإفراج عن جميع المعتقلين وأبرزهم وزير الدفاع اللواء الصبيحي. ودعت الحكومة الشرعية إلى تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأمم المتحدة للتحقيق من تنفيذ إعلان الحوثي وصالح حل الميليشيات التابعة لهم، وشددت على ضرورة عدم إعاقة الانقلابيين جهود الإغاثة الدولية واستئناف العملية السياسية. كما طالبت بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. 4 قضايا وقال مسؤول حكومي رفيع لـالبيان إن المبعوث الدولي سيقوم بمناقشة الآلية المقترحة مع الانقلابيين الموجودين في العاصمة العمانية مسقط، حيث لا تختلف هذه الآلية عن النقاط التي اقترحها ولد الشيخ سوى في أربع قضايا أولها أنها تنص صراحة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن بدلاً عن التعامل الإيجابي، وأنها لم تجعل المملكة العربية السعودية طرفاً في أي مفاوضات مقبلة . كما كان مطروحاً في مقترحات ولد الشيخ، إضافة إلى أن الآلية الحكومية استبعدت أي إشارة لاتفاق الشراكة والسلم الذي يتمسك به الحوثيون والذي ينص على تمثيلهم في كافة المواقع داخل أجهزة الدولة ويقول الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الاتفاق بحكم المنتهي لأنه فرض بالقوة عند دخول الحوثيين صنعاء في سبتمبر الماضي. وبحسب المسؤول الحكومي، تم أيضاً استبعاد شرط رفع الحظر الجوي والبحري لأنه فرض بسبب سيطرة الحوثيين على المنافذ الجوية والبحرية وفي حال أعيدت هذه المنافذ إلى سيطرة الحكومة الشرعية فإن الحظر سيرفع فوراً كما هو حاصل الآن في مطار وميناء عدن. تأجيج المناطقية إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية من المخاطر الكارثية لتأجيج النزعة المناطقية التي تقوم بها ميليشيات الانقلابيين في عدد من المحافظات. وحملت وزارة حقوق الإنسان في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الميليشيا الانقلابية المسؤولية التاريخية لما ستتسبب فيه التعبئة والتحشيد المناطقي والمذهبي في تمزيق ما تبقى من لحمة النسيج الاجتماعي في اليمن والذي تعايش فيه الجميع بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم الدينية على مر التاريخ. وعدت الوزارة قيام الميليشيا بالترويج للأكاذيب والتلفيقات عن بعض الحوادث العرضية التي شهدتها بعض المدن المحررة يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والوطني التي وصل لها التحالف الظلامي الذي يبدو أنه سيستخدم كل الأساليب والأدوات القذرة لتدمير ما تبقى في اليمن أرضاً وإنساناً بعد أن تسببت همجية هذه الميليشيا بجروح غائرة في جسد اليمن لن تندمل بسهولة.