كشف وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد عن مشاريع إنشائية متعددة سينفذها قطاعه في الخطة الإنمائية الخمسية المقبلة، أهمها إنشاء 230 صالة نموذجية متعددة الاستخدام بكلفة إجمالية تقدر بنحو 98 مليون دينار، وتنفق على مدى الخمس سنوات، إضافة إلى إنشاء 106 مدارس جديدة في عموم المناطق التعليمية، تبدأ في العام الدراسي المقبل 2015 /2016 وتنتهي في العام 2019/ 2020 للمراحل التعليمية الأربعة، لافتا إلى «استبعاد إنشاء المدارس من الخطة الإنمائية، حيث رأت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أن إنشاء المدارس لا تندرج ضمن خطة التنمية التي يجب أن تكون مرتبطة بتنفيذ وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة». وأكد الرشيد في لقاء خاص مع «الراي» أن أبواب مكتبه مفتوحة لاستقبال أي شكوى والاستماع إلى مختلف وجهات النظر من قبل أي موظف في القطاع «فهم زملائي واخواني وعلاقتي بهم أكبر من علاقة وكيل بموظفين وسوف أسعى إلى الصلح وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين قدر استطاعتي وعموماً فقد بدأت صفحة جديدة معهم فور استلامي القطاع وطلبت منهم فتح صفحة جديدة ونسيان خلافات الماضي إن كانت هناك خلافات». وتحدث الرشيد عن العجز المالي القائم في إدارات الصيانة مبيناً «لا يوجد عجز مالي وإنما مطلوب تعزيز لبعض البنود وزيادة المخصصات المالية للبنود الأخرى وسبب ذلك تخفيض المخصصات المالية للعقود الإنشائية إلى الثلث تقريباً، حيث خفضت من 3 ملايين دينار تقريباً للعقد الواحد إلى ما بين 500 و800 ألف دينار، وجار الآن تعزيز الميزانية لتلك العقود بالتنسيق مع القطاع المالي ووزارة المالية، وسوف نعالج تلك المشكلة عن طريق تسديد النقص في بعض العقود التي انتهى تخصيصها من الوفورات والفائض الموجودة في المشاريع الأخرى». وتطرق الرشيد إلى خطة الانتقال للمبنى الجديد للوزارة في جنوب السرة، مشيراً إلى أن «هناك فريق عمل برئاستي وعضوية عدد من المهندسين في الوزارة كلف بإعداد خطة الانتقال إلى المبنى الجديد فور إستلامه من وزارة الأشغال وقد أعد بعض التصورات التي لم تنته بشكل نهائي بعد ولكن بشكل عام فإن معظم القطاعات المعنية في التعامل مع المراجعين سوف تنتقل إلى المبنى الجديد باستثناء بعض الإدارات». وبين الرشيد أن القطاع وضع خطة لتلافي أزمة التكييف المتكررة سنوياً مع افتتاح العام الدراسي حيث «تزويد المناطق التعليمية بأجهزة التكييف الموجودة في مخازن التوريدات إضافة إلى وحدات التكييف المنفصلة في المدارس التي تم هدمها ونبحث إصدار أوامر تغيرية على العقود الحالية لتوفير احتياجات المناطق من التكييف» فيما ذكر أن القطاع بإنتظار إصدار الإعلانات من قبل القطاع الإداري لتسكين الشواغر الوظيفية الموجودة. وإلى تفاصيل اللقاء: ● بداية ما أهم المشاريع التربوية التي أنشئت في عهدك وكم بلغت نسبة إنجازها؟ هناك كثير من المشاريع التي يقوم قطاع المنشآت التربوية بإنشائها في عموم المناطق التعليمية ومنها صالات التربية البدنية وصالات البولينغ وأحواض السباحة ومراكز تدريب المعلمين إضافة إلى مدارس الهدم وإعادة البناء ومدارس الصيانة الجذرية والمدارس الجديدة التي يشرف عليها القطاع وتنفذ عن طريق وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقد تم تسليم كثير من هذه المشاريع، ومنها 70 صالة تربية بدنية في المناطق التعليمية وبعض المدارس الجديدة في منطقة جابر الأحمد وصباح الأحمد، فيما جار العمل على استكمال المشاريع الأخرى وفق الخطة الإنمائية الخمسية للوزارة. ● هل لديكم خطة لإنشاء مدارس جديدة تتلاءم ومعدل نمو السكان في مناطق الكويت؟ وما سبب استبعاد انشاء المدارس من الخطة الإنمائية؟ نعم هناك خطة خمسية لإنشاء 106 مدارس جديدة في عموم المناطق التعليمية خلال الـ5 سنوات المقبلة، حيث ستبدأ في العام الدراسي المقبل وتنتهي في العام 2019 /2020 للمراحل التعليمية الأربعة، أما سبب الاستبعاد فهو تم من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، حيث رأت أن إنشاء المدارس لا تندرج ضمن خطة التنمية التي يجب أن تكون مرتبطة بتنفيذ وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة. ● إلى أين انتهى مشروع إنشاء الصالات المتعددة الأغراض في المدارس؟ ضمن الخطة الإنمائية الخمسية للوزارة تقرر إنشاء 230 صالة نموذجية متعددة الاستخدام في المدارس بقيمة إجمالية تقدر بـ 98 مليونا و400 ألف دينار، وسوف تنفق على مدى الـ 5 سنوات المقبلة. ● وماذا عن الميزانية السنوية لقطاع المنشآت التربوية؟ نعكف حالياً على إعدادها وقد ورد إلينا كتاب من الإدارة المالية بالمبالغ المخصصة لكل إدارات القطاع. ● معظم إدارات الصيانة في المناطق التعليمية تشكو من وجود عجز مالي في ميزانيتها ما السبب ؟ لا يوجد عجز مالي وإنما مطلوب تعزيز لبعض البنود وزيادة المخصصات المالية للبنود الأخرى وسبب ذلك تخفيض المخصصات المالية للعقود الإنشائية إلى الثلث تقريباً حيث خفضت من 3 ملايين دينار تقريباً للعقد الواحد إلى ما بين 500 و800 ألف دينار، وجار الآن تعزيز الميزانية لتلك العقود بالتنسيق مع القطاع المالي في الوزارة ووزارة المالية وقد اجتمعت مع الإدارات الهندسية يوم الإثنين الفائت، وطلبت منهم كشفاً بالمبالغ المطلوبة والكافية لتغطية إحتياجات السنة المالية 2015 /2016 وسوف نعالج تلك المشكلة عن طريق تسديد النقص في بعض العقود التي انتهى تخصيصها من الوفورات والفائض الموجودة في المشاريع الأخرى. ● ما سبب كثرة الملاحظات المصاحبة لتنفيذ مباني المناطق التعليمية الجديدة من قبل وزارة الأشغال حتى بلغت في منطقة واحدة نحو 600 ملاحظة؟ في جميع العقود الإنشائية تكون الملاحظات أمر وارد وطبيعي لحظة الاستلام الإبتدائي للمبنى. وهنا يأتي دور مهندسي الوزارة في تعقب الخلل وتسجيل جميع الملاحظات لمخاطبة الجهة المنفذة بها قبل الإستلام النهائي وفي جميع الحالات تقوم هذه الجهات بمعالجة الأخطاء وتحديد موعد للإستلام النهائي بحضور ممثلي وزارة التربية ومن ثم تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات الأخرى كوزارة الكهرباء والماء والبلدية والإدارة العامة للإطفاء لإستيفاء المطلوب وتهيئة المبنى للدخول في الخدمة التعليمية. ● ما الخطة التي أعدها قطاع المنشآت للإنتقال إلى مبنى وزارة التربية الجديد في جنوب السرة وما هي القطاعات التي سوف تبقى في المبنى القديم؟ هناك فريق عمل برئاستي وعضوية عدد من المهندسين في الوزارة كلف بإعداد خطة الإنتقال إلى المبنى الجديد فور استلامه من وزارة الأشغال. وقد أعد بعض التصورات التي لم تنته بشكل نهائي بعد. ولكن بشكل عام فإن معظم القطاعات المعنية في التعامل مع المراجعين سوف تنتقل إلى المبنى الجديد باستثناء بعض الإدارات. ● وماذا عن الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع المنشآت التربوية؟ نعمل على إعداد الهيكل وفق إحتياجات القطاع وقد أعددنا تصوراً جديداً بذلك، ولكن ننتظر تسكين المناصب الشاغرة في قطاع التعليم العام وبعدها تتضح الرؤية في تسكين شواغر المنشآت بعدها نقوم برفع الهيكل إلى القطاع الإداري. ● متى تنتهي أزمة الشواغر الوظيفة في القطاع ولا سيما في إدارات الشؤون الهندسية؟ لم نبلغ حتى اللحظة بموعد المقابلات للشواغر الوظيفية، ولم يصدر من القطاع الإداري إعلاناً بذلك ولكن نتوقع أن يتم ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد. ● كيف ستتعاملون مع أزمة تكييف المتكررة سنوياً مع مطلع كل عام دراسي جديد؟ تم تزويد المناطق التعليمية بأجهزة التكييف الموجودة في مخازن التوريدات إضافة إلى وحدات التكييف المنفصلة في المدارس التي تم هدمها ونبحث إصدار أوامر تغيرية على العقود الحالية لتوفير احتياجات المناطق من التكييف. ● ماذا فعلتم لتقويم الخلل الناتج عن الصراعات والمحسوبية الدائرة بين المهندسين منذ السنوات السابقة؟ الكل يردد بأن هناك صراعا وخلافا كبيرا بين مهندسي القطاع ولكن حتى هذه اللحظة لم يتقدم أي منهم بشكوى أو طلب نقل أو إستقالة وفي كل الأحوال أبواب مكتبي مفتوحة لجميع المهندسين فهم زملائي وأخواني وعلاقتي بهم أكبر من علاقة وكيل بموظفين وسوف أسعى إلى الصلح وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين قدر استطاعتي وعموماً فقد بدأت صفحة جديدة معهم فور استلامي القطاع وطلبت منهم فتح صفحة جديدة ونسيان خلافات الماضي. ● يقال إن إدارة المشاريع في قطاع المنشآت التربوية في طريقها إلى التفكيك بعد إخفاقها في إنجاز مشاريع الوزارة؟ لا تزال شاغرة حتى اللحظة ويحتاج تفكيكها إلى قرار من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لكن رسمياً لم نبلغ بأي شيء. ● ما أهم إنجازات قطاعكم في مسيرة الإستعداد للعام الدراسي الجديد؟ يجري العمل حالياً على إنشاء الفصول الإضافية في عموم المناطق التعليمية وأن القطاع يقوم بالتنسيق مع إدارات الصيانة في المناطق الستة لمتابعة نسب الإنجاز في صيانة المدارس تمهيداً لمخاطبة الجهات المعنية لتوفير الخدمات الضرورية لها وعلى رأسها التيار الكهربائي. مدخل لمدرسة أم سلمة طلب الوكيل الرشيد من مدير بلدية حولي الموافقة على عمل مدخل ومخرج من الشارع الرئيسي لمدرسة أم سلمة المتوسطة بنات في منطقة الرميثة بعد تغيير البوابة الرئيسية لها ولاستخدام المواقف مبيناً أن ساحة مواقف السيارات موجودة ومسفلتة وتحتاج فقط إلى إعادة تأهيل بسيطة مع العلم بأن موافقة وزارة الداخلية والأشغال متوقفة على موافقة البلدية ولا مانع لديهم في ذلك. كهرباء لـ «المكتبات العامة» وطلب من الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي إلى مكتبة العديلية العامة حيث ان وزارة التربية مستعدة لتحمل تكاليف إيصالة للمكتبة المذكورة فيما طلب منه أيضاً فصل التيار الكهربائي لـ3 مبان هي سكن معلمات الرقة والصباحية وحراء مع توفير كتاوت وعداد وإعادة التركيب مرة أخرى وذلك حتى يتسنى له استبدال لوحات التوزيع الرئيسية القديمة المغذاة بكابل مباشر من وزارة الكهرباء مع تحمل وزارة التربية كافة التكاليف المطلوبة.