قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن ارتفاع كُلفة الأراضي الصناعية في العديد من إمارات الدولة، يشكل عقبة كبيرة أمام الاستثمارات الصناعية، موضحاً أن سعر المتر يراوح بين 20 و30 درهماً، وهي كُلفة عالية للغاية مقارنة بدول إقليمية عدة، إلى جانب ارتفاع كُلفة الخدمات، لاسيما الكهرباء والطاقة والغاز، ما يؤثر بشدة في تنافسية الدولة في النهاية. ولفت مسلم إلى أن استيراد الغالبية العظمى من المواد الخام اللازمة للصناعة، وعدم وجود إمكانات لتصنيعها، فيما عدا البتروكيماويات، يزيد من كُلفة الإنتاج، ويقلل من التنافسية، لأنه يحمل المستورد كُلفة التضخم في الدولة المورّدة. وطالب مسلم بإعادة النظر في أسعار إيجار الأراضي الصناعية، بحيث لا تزيد على 10 دراهم للمتر، أياً كانت الأحوال، لاسيما أن جميع المناطق الصناعية ملك للدولة، والمشروعات في المناطق الصناعية مصانع وطنية، أي مملوكة للمواطنين بنسبة 51% على الأقل، مشيراً إلى أهمية تقديم الخدمات بسعر الكُلفة الحقيقي داخل المناطق الصناعية. كما دعا إلى تفعيل منح الأولية للمنتجات الصناعية المحلية في المشتريات الحكومية، حتى لو كانت أغلى سعراً بنسبة معينة، لافتاً إلى أن هناك قراراً صادراً بهذا الصدد من مجلس الوزراء منذ سنوات طويلة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية لم يفعله. وطالب مسلم بتخصيص نسبة من القروض المصرفية للقطاع الصناعي، على أن تكون قروضاً طويلة الأجل، مع التخفيف من الضمانات، مع إمكانية تدخل البنك المقرض في إدارة المشروع بحدود معينة، لضمان حُسن الإدارة، وتقليل المخاطر، واسترداد أمواله مجدداً. وقال إن الإمارات تتميز ببنية تحتية عالية الكفاءة، فضلاً عن موانئ تعدّ من الأفضل إقليمياً ودولياً، وخطوط مواصلات سهلة وميسرة، وهذه عوامل لا يجب التقليل من شأنها في دعم مسيرة القطاع الصناعي.