اتهم رئيس دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف وجيه الأوجامي بعض ولاة الأوقاف بالاستيلاء على الأراضي الوقفية دون وجه حق، مؤكدا أن البعض استغل ثغرة محاسبية لتسجيل الأراضي الموقوفة من الأجداد من خلال استخراج صكوك وحجج استحكام بأسمائهم واعتبارها أملاكا خاصة. وكشف عن وضع آلية في نص الولاية تحول دون تملك الأوقاف على الإطلاق، خاصة أن هذه الظاهرة تمثل «التسيب بعينه» لافتا إلى أن هذه التجاوزات تعتبر سرقة للأوقاف التي يجب وضع حد لها من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إيقاف النزيف والقضاء على «سرقة الأوقاف». وطالب ولاة الأوقاف بضرورة التواصل مع دائرة الأوقاف والمواريث، وتقديم الحساب السنوي للوقف، كون الولاية تنص على تقديم الحساب السنوي، متهما البعض منهم بعدم التجاوب مع دائرة الأوقاف والمواريث، نظرا لوجود تسيب وتجاوزات محاسبية كبيرة، وبالتالي فإن التجاهل يمثل الخيار المناسب للحيلولة دون انكشاف خيانته للأمانة وعدم مراعاة مصلحة الوقف. وشدد في خطاب وجهه إلى مدير بلدية القطيف خالد الدوسري على ضرورة تحويل جميع المعاملات الخاصة بالأوقاف والتولية، لوقف الاستيلاء على الأراضي الوقفية وضبط الأمور وبالتالي التوجيه للجهات المعنية بما ينسجم مع الشرع والنظام. وأكد الأوجامي تورط عدد من ولاة الأوقاف في عدم صرف الريع في الجهة الموقوف عليها الوقف، فضلا عن التجاوب مع دائرة الأوقاف والمواريث في دعم المشاريع الأهلية الناجحة التي تساهم في خدمة المصلحة العامة. وقال: ستعمل دائرة الأوقاف والمواريث بشكل عاجل في المرحلة المقبلة لمعالجة الملف من خلال استدعاء ولاة الأوقاف ومناقشة أسباب تعطيلها وعدم استثمارها، مع التركيز على الولاة القادرين على استثمار الأراضي الوقفية، فيما سيتم سحب الولاية من عدم القادرين على استثمار الأوقاف، وإعطاء الأشخاص القادرين من ذوي الأهلية للقيام بالدور المطلوب. وأشار الى أن بعض الولاة يؤجر الأراضي الوقفية الواقعة داخل النطاق العمراني بمبالغ رمزية لا تتجاوز 1000 – 3000 ريال بهدف استغلالها كمستودعات أو استراحات أو مواقف للسيارات وغيرها، وستتم إعادة النظر في آلية استثمارها، لاستغلالها بالشكل الأمثل والحصول على مداخيل مالية مجزية كإقامة مبان سكنية وتجارية. واستغرب وجود أوقاف تتجاوز 20 – 30 وقفا لدى ولي واحد، خصوصا في ظل صعوبة إدارة مثل هذه الأوقاف من قبل شخص مسن ويعاني من الأمراض المزمنة، معتبرا أن انتشار هذه الظاهرة يمثل أحد الأسباب وراء ضياع المصلحة وعدم ضبط الأمور بالشكل المناسب، كاشفا النقاب عن وجود اتجاه قوي لدى دائرة الأوقاف والمواريث للقضاء على هذه الظاهرة من خلال دراسة مقدرة ولاة الأوقاف على الإدارة. يشار إلى أن حجم مدخولات الأوقاف بمحافظة القطيف يبلغ 400 مليون ريال في العام.