أكدت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن المحكمة الجزائية في الرياض انتهت من تحويل كامل ملف قضية ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في التسبب بحادثة اليوم الوطني التي راح ضحيتها شابان إثر مطاردتهما في وسط العاصمة الرياض، في ما يتعلق بالحق الخاص لذوي المتوفيين إلى المحكمة العامة، مشيرة إلى أنه سيتم غداً (الأحد) تحديد مذكرة مراجعة لمتابعة القضية من خلال المحكمة العامة في الرياض، وتحديد القاضي الذي سينظر في القضية. وأضافت المصادر أنه «في ما يتعلق بالحق العام الذي اتهم فيه أربعة أعضاء من جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزوير محاضر رسمية وتغيير الحقائق والكذب على لجنة التحقيق التي شكلت من هيئة التحقيق والادعاء العام، يجري إنهاء ملف القضية وتحديد الجهة المخولة بالتحقيق فيها. من جهتها، ذكرت مصادر مقربة من ذوي المتوفيين في الحادثة أن مجموعة الوهيبي للمحاماة التي تتابع القضية وتمثلهم أمام القضاء ولجان التحقيق كلفت 3 محامين لمتابعة سير ملفات القضية، من بينهم الدكتور سعد الوهيبي وابنه المستشار القانوني محمد الوهيبي، والترافع أمام المحكمة، وأن مجموعة الوهيبي للمحاماة تراقب ملفي القضية المنظورين لدى المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في ما يتعلق بالحق العام والحق الخاص. وأكدت المصادر أن محامي الادعاء «مجموعة الوهيبي للمحاماة» قدمت لائحة ادعاء جديدة، بغير لائحة الادعاء التي توصلت إليها لجنة التحقيق والادعاء العام التي حققت في القضية إبان توقيف متهمي «الأمر بالمعروف».