توقع خبراء اقتصاديون أن تقلص حكومات دول الخليج الإنفاق وتجري إصلاحات لمنظومة الدعم مع تأهبها لفترة من انخفاض النفط قد تمتد إلى سنوات، مشيرين إلى أنه ولهذا السبب من المتوقع أن ينكمش العجز في معظم هذه الدول العام المقبل وفق ما أظهر استطلاع أجرته "رويترز". ورفع المحللون توقعاتهم لنمو أكبر اقتصادين في منطقة الخليج هذا العام، لكنهم خفضوا تقديراتهم لنموهما في العام المقبل؛ بسبب آفاق إنتاج النفط. وقالت خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر المصارف في دبي، إن الدول الست المنتجة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عوضت جزءاً من تداعيات هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في 2015. وأضافت «ذلك يشير إلى أن إنتاج النفط قد يستقر أو يتراجع قليلاً في العام المقبل»، نظراً لضيق المجال أمام المنتجين لزيادة الصادرات في الأمد القريب، وقد يؤثر ذلك سلباً على النمو في 2016. وبلغ متوسط توقعات 15 خبيراً اقتصادياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام 3.0 في المئة في الاستطلاع الجديد ارتفاعاً من 2.6 في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل. غير أنهم خفضوا توقعات النمو السعودي في العام المقبل إلى 2.6 في المئة من 3.0 في المئة. وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني في أوائل العام الحالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.5 في المئة في 2015 وبنسبة 3.0 في المئة في 2016. وقالت حق إن هناك احتمالات حالياً برفع توقعات البنك في 2015 بينما قد يتم خفض أرقام 2016. ويتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة 3.8 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 3.4 في المئة في الاستطلاع السابق، على أن يصل إلى 3.5 في المئة في العام المقبل انخفاضاً من 3.7 في المئة في الاستطلاع السابق. وعلاوة على إنتاج النفط سيتوقف معدل النمو في الاقتصادات الخليجية العام المقبل على ما إن كانت الحكومات ستتخد قرار كبح الإنفاق لتخفيف الضغط على المالية العامة وهو قرار حساس من الناحية السياسية. ويشير الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن يتمخض هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي عن عجز في موازنات جميع الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي حتى في قطر البالغة الثراء التي يتوقع المحللون أن تسجل عجزاً نسبته 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الحالي والمقبل، مضيفا أنه وحتى الآن تغطي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجز موازناتها في الأساس باستخدام الاحتياطات المالية. وتشير التوقعات إلى أن العجز في الموازنة السعودية سينخفض من 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 12.4 في المئة في العام المقبل و11.7 في المئة في 2017. غير أن حق أشارت إلى أنه من المستبعد على ما يبدو أن تخفض الرياض الإنفاق العسكري، كما أنها ملتزمة بمشاريع بنية تحتية طويلة الأجل. ويشير ذلك إلى أن المملكة ستركز على كبح نمو أجور القطاع العام وخفض النفقات الحكومية الأخرى لتوفير الأموال. وقالت حق إن الاحتياطات المالية الكبيرة التي تملكها السعودية وانخفاض حجم ديونها يعنيان أن المملكة لن تتعرض لضغوط لخفض الإنفاق كثيراً ومن ثم فإن أي خفض للنفقات سيكون تدريجياً ومدروساً.