تعمقت جراح أسواق المال في الدولة خلال الأسبوع الماضي مع تكثيف عمليات بيع على المكشوف المارجن كول خاصة في آخر جلسة تداول الأسبوع جلسة الخميس بعد انكشاف العديد من المستثمرين عبر تداولاتهم بالهامش وبشكل كبير مع تراجع الأسواق على مدار الأسبوعين الأخيرين، وهو ما اضطر بعض شركات الوساطة إلى تنفيذ عمليات المارجن كول التي هوت بالأسواق وأفقدتها ما قيمته 39.597 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى 793.854 مليار درهم مع نهاية هذا الأسبوع، وبذلك تكون الأسواق قد خسرت خلال أسبوعين 57.663 مليار درهم. ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع هبوط أسواق دول التعاون ومخاوف المستثمرين من الفترة المقبلة خاصة مع تراجع اسعار النفط إلى حوالي 46 دولاراً لبرميل مزيج برنت، والمخاوف من تردي الاوضاع في أسواق المال في الدول الناشئة، وهو ما يدفع المستثمرين وصناديق الاستثمار الاجنبية إلى الحيطة والحذر وإعادة توزيع محافظها من جديد باتجاه أسواق أكثر جاذبية وأقل مخاطر حاليا، وتفضيلهم للاحتفاظ بالنقد لحين تصويب الاوضاع وتحسنها. واتجه المستثمرون الأجانب والصناديق في غالبيتها نحو بيع الأسهم وتسييلها في الأسواق المحلية، وهو ما عزز من مخاوف المستثمرين الآخرين خاصة المستثمرين الافراد ودفع شركات الوساطة لتنفيذ عمليات المارجن كول وبشكل كبير خلال جلسة الخميس التي هبطت فيها سوق دبي 3.22%، وسوق أبوظبي 1.37%. وهو ما فاقم من معاناة المستثمرين الذين وجدوا أنفسهم مع نهاية الأسبوع أمام تراجع سوق دبي المالي بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 3709.84 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي 4.61% واغلق عند 4512.48 نقطة. وهبط مؤشر سوق الإمارات على انخفاض 4.99% واغلق عند مستوى 4653.17 نقطة متأثراً بضغوط البيع على أسهم معظم الشركات التي جرى تداولها خلال الأسبوع، حيث هبطت كافة المؤشرات القطاعية لأسهم الشركات من دون استثناء، وكان اكثر هذه المؤشرات هبوطا هو مؤشر شركات الطاقة (التي تعاني من مشاكل تراجع أسعار النفط وتراجع إيراداتها) بنسبة9.82%، فيما هبط مؤشر شركات الاستثمار بنسبة 8.9%. ورغم أجواء التراجع إلا أن حجم السيولة خلال الأسبوع زاد بنسبة 8.94% ليصل إلى أكثر من 3 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى عمليات بيع المارجن كول والى رغبة بعض المستثمرين بتسييل أصولهم في هذه المرحلة. وقد جرى تداول أسهم 80 شركة في سوقي أبوظبي ودبي بمقدار 1.648 مليار سهم نفذت من خلال 34930 صفقة بقيمة 3.071 مليار درهم. وانصب معظم هذه السيولة على أسهم شركات العقار بقيمة 1.536 مليار درهم وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 8.25% تحت ضغط عمليات البيع المكثف على اسهم شركات هذا القطاع. كما استحوذت اسهم البنوك على ما قيمته 872.6 مليون درهم من سيولة التداول، وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 5.11%. وخلال هذا التراجع لوحظ دخول بعض المطلعين في عمليات شراء اسهم شركات محددة كسهم بنك أبوظبي التجاري وبنك رأس الخيمة والواحة كبيتال بهدف اقتناص فرص التراجع الكبيرة . وتصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً والأكثر تعرضاً لضغوط البيع بقيمة 541.6 مليون درهم، وهبط السهم 10.01% واغلق عند 6.74 درهم. وجاء سهم أرابتك في المركز الثاني بتداول قيمة 263.8 مليون درهم، وهبط السهم 11.21% واغلق عند 1.98 درهم. واحتل سهم الدار العقارية المركز الثالث بتداول قيمة 245.8 مليون درهم، وهبط السهم 12.11% واغلق عند 2.25 درهم. كما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 4.9% واغلق عند 6.98 درهم وسط تداولات قيمتها 188.4 مليون درهم. وتراجع سهم بنك الخليج الأول 5.32% واغلق عند 14.25 درهم وسط تداولات بقيمة 184.4 مليون درهم. وتصدر سهم بنك الاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد السهم 14.56% واغلق عند 2.99 درهم وسط تداولات ضعيفة. وفي المقابل تصدر سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسعار، وهبط السهم 18.49% وأغلق عند 4.32 درهم وسط تداولات ضعيفة. بيع مكثف للمحافظ كثفت المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك والشركات من عمليات تسييل الأسهم، وبلغ صافي استثماراتها في السوقين 240.1 مليون درهم محصلة بيع (منها 141.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و98.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي). وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو شراء الأسهم في سوقي أبوظبي ودبي بصافي استثمار وصل إلى 240.1 مليون درهم محصلة شراء. ضغوط المستثمرين زادت ضغوط المستثمرين الأجانب والخليجيين والعرب على حركة الأسواق، واتجهوا لبيع الأسهم وتسييلها بصافي استثمار وصل إلى 244.2 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو شراء الأسهم في سوق أبوظبي ودبي بصافي استثمار وصل إلى 244.2 مليون درهم محصلة شراء وركز المستثمرون الأجانب مبيعاتهم على اسهم شركات محددة، وخفضوا ملكيتهم في شركة الاتحاد العقارية بمقدار26.7 مليون سهم، وفي الدار العقارية بمقدار 19.6 مليون سهم. وفي المقابل ركزوا مشترياتهم على ديار للتطوير بمقدار 20.8 مليون سهم، وفي أمانات القابضة بمقدار 8.7 مليون سهم.