أبوظبي (الاتحاد) تحتاج أسواق الأسهم إلى تقارير مالية واستثمارية واقتصادية متخصصة، من شأنها أن تقلل من مخاوف المستثمرين من تداعيات موجة الهبوط التي تتعرض لها حالياً وأدت إلى شطب جميع مكاسب العام 2015. وقال المحلل المالي زياد الدباس في تقريره الأسبوعي: إن مثل هذه التقارير تسهم في نشر الوعي الاستثماري، ونضج القرارات الاستثمارية، وخاصه في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق المنطقة، حيث يلاحظ البيع العشوائي غير المستند إلى دراسات وتحليلات متخصصة، مضيفاً: «رغم انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي وغيره من المؤشرات، ووضع الأسواق على خريطة الاستثمار العالمي، فإن التقارير والتحليلات المتخصصة الصادرة عن جهات استثمارية ومالية عالمية بخصوص توقعات أداء الأسواق الإماراتية وأداء الشركات والأسعار العادلة لأسهمها ما تزال محدودة، وتصدر في فترات زمنية متباعدة بعكس كثافة التقارير، التي تصدر في الأسواق الناشئة والمتقدمة». وتابع الدباس أن العديد من التقارير والتحليلات التي تصدرها مؤسسات مالية واستثمارية ودوائر أبحاث ودراسات محلية لا تنشر في الأسواق، وتبقى داخل المكاتب المغلقة، بحيث تساهم في رفع كفاءة الأسواق، علماً بأن العديد من هذه الشركات حصلت على تراخيص من هيئة الأوراق المالية لنشر تقاريرها ضمن شروط محددة. وقال إن غياب التقارير المتخصصة ساهم في التحول من الاستثمار الطويل الأجل إلى المضاربة والاعتماد على الشائعات، نظراً لاعتماد معظم المستثمرين على وجهات نظر، وتوقعات بعض الوسطاء، والتي غالباً ما تكون متناقضة وغير دقيقة وسطحية. وأضاف أن الجهات الرقابية مسؤولة عن تحفيز شركات الاستثمار المحلية على نشر تقاريرها، حيث لا تتدخل الهيئة في التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية واستثمارية مراكزها في الخارج، مع الأخذ في الاعتبار أن في الوقت الذي كان سعر النفط يرتفع بعد الأزمة المالية كانت مؤشرات أسواق المال في المنطقة تترنح، بحيث انقطعت العلاقة بين حركة سعر النفط وحركة أسواق الأسهم وهو عكس ما يحدث حالياً على الرغم من محافظة دوله الإمارات على مستوى الإنفاق.