كشف عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي أن «رئيس الحكومة تمام سلام سيذهب لاعتماد الآلية الدستورية في مجلس الوزراء، وأساسها واضح عبر إعطاء الخيار الأول للتوافق بين الوزراء»، مشيرا إلى أنه «في حال تعذر هذا التوافق فإن الدستور يحدد الأكثرية المطلوبة للتصويت على أي بند». وتمنى في تصريح له أمس (الجمعة) أن «يحصل التوافق في مجلس الوزراء لإخراج لبنان من جميع الأزمات التي تواجهه خصوصا أن لبنان يغرق بالنفايات وهناك تهديد لمصالح الناس ورواتب الموظفين».