أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، حبس عاملة منزل سريلانكية (45 سنة) لمدة 6 شهور مع النفاذ بقضية سرقة وأمرت المحكمة بإبعادها نهائياً عن البلاد. ووجهت النيابة للمتهمة انها في غضون العام 2015، سرقت المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة والمملوكة للمجني عليه. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من المجني عليه الذي قال ان عاملة المنزل التي تعمل لديهم بنظام الساعة تمكنت من سرقت مجوهرات خاصة بزوجته، وأوضح أن زوجته في وقت سابق فقدت عدد 4 أساور يد من الذهب، وقد بحثت عنها ولم تجدها، فراودتها الشكوك حول عاملة المنزل التي تحضر لمنزلهم للعمل بنظام الساعات. وبتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2015 وعند الساعة الثانية ظهراً شاهدت اخت المبلغ العاملة وهي تنظف الغرفة الخاصة به، وهي تقوم بفتح الخزانة الخاصة بزوجته والدرج الخاص بمقتنيات ابنته، وهي تلتفت يميناً ويساراً فقامت بتصويرها بالهاتف، وعندما سألوها عن السبب الذي جعلها تقوم بالسرقة أنكرت في بداية الأمر، إلا أنه وبعد إصرار وتهديدها بالشرطة اعترفت وطلبت منهم عدم الاتصال بالشرطة وسوف ترجع كافة المسروقات، وبعد تفتيشهم حقيبة يد المستأنفة من قبل أخواته وجدوا الكثير من المصوغات الذهبية، مقدراً قيمتها الإجمالية بحوالي 1500 دينار. اعترفت المتهمة أنها تعمل عاملة منزل بنظام الساعات، وقبل حوالي أسبوع تقريباً من القبض عليها توجهت إلى منزل المجني عليه، وقامت بالعمل في منزله، وأثناء قيامها بعملها قامت بسرقة محفظة نسائية وجدتها في سلة المهملات، وكذلك معضدين صغيرين وآخرين كبيرين مصنوعين من الذهب، وعدد 3 خواتم وقلادة، وبعد سرقتها تلك المصوغات توجهت لأحد محلات بيع الذهب وباعته معضدا صغيرا بمبلغ 43 دينارا وآخر كبيرا بقيمة 82 دينارا، مشيرةً إلى أن لديها أسبقيات بالسرقة.