توقع تجار ومقاولون انخفاضا تدريجيا لجميع مواد البناء المستوردة من الصين في الفترة المقبلة، على أثر خفض قيمة اليوان وتدني أجور الشحن البحري وانخفاض أسعار النفط الخام. وقال التجار الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، "إن تماسك أسعار القطاع محليا في الوقت الحالي يرجع إلى مخزون الشركات الكبير الذي اشترته بأسعار مرتفعة قبل انخفاض النفط منتصف العام الماضي". وتوقع معمر العطاوي، رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة، انخفاض أسعار مواد البناء المستوردة من الصين بنسبة تصل إلى 20 في المائة بعد أن خفضت قيمة عملتها المحلية. وقال العطاوي "إن مواد البناء المستوردة من الصين كثيرة وتختلف في الجودة والنوعية، فكلما زادت جودة المواد ارتفع سعر استيرادها". وأضاف أن "أسعار الشحن في الفترة الحالية منخفضة بسبب عدم تجاوز فترة الذروة للشحن البحري وهو ما أسهم في خفض أسعار الاستيراد". وذكر أن السعودية تنتج معظم مواد البناء محليا وبعضها يعتبر الأفضل في الشرق الأوسط كأنابيب التوصيل والرخام والسيراميك وغيرها. وقال بدر الحربي، المتخصص في سوق البناء المحلية، "إن أسعار مواد البناء المستوردة من الصين تشهد استقرارا في الوقت الحالي لكنها مقبلة على انخفاض في الأيام المقبلة لكن على نحو تدريجي بسبب الفائض الكبير في السوق". وأضاف الحربي أن "السوق تمر حاليا بركود في تنفيذ المشاريع"، مؤكدا أن تراجع أسعار الخام أسهم في خفض أسعار مواد القطاع على نحو طفيف. وتابع "كان لتصحيح أوضاع العمالة وخروج كثير منها من السوق تأثير في قطاع المقاولات وعديد من الشركات". وأوضح أن أسعار مواد البناء المستوردة من الصين متعددة الفئات وتختلف أسعارها بحسب جودتها. وقال "في بعض مناطق المملكة يكون الطلب قليلا فيضطر أصحاب الشركات إلى نقل المواد إلى مناطق أكثر حيوية بسعر التكلفة تلافيا لتكدس المواد في المخازن، وأحيانا مع خفض أسعار النقل التي تؤثر في التكلفة". وأكد عبد الإله آل طاوي، وهو أحد المستثمرين في استيراد مواد البناء، أن سبب تماسك أسعار القطاع محليا وعدم تفاعلها كثيرا مع تراجع أسعار النفط يرجع إلى مخزون الشركات الكبير الذي اشترته قبل هبوط الخام في منتصف العام الماضي. وتوقع انخفاض أسعار مواد البناء المستوردة من الصين بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة. لكن آل طاوي يستثني الحديد من انخفاض محتمل في الأسعار، ورجح ثباته عند مستواه الحالي، البالغ 2470 ريالا لطن الحديد التركي 12 ملم، و2350 ريالا للحديد الإماراتي. ودعا إلى تشديد الرقابة على واردات القطاع وتكوين لجان حكومية مختصة تضع معايير وأنظمة الجودة، لتجنيب السوق المحلية المواد الرديئة.