×
محافظة المنطقة الشرقية

«مركز سلطان» يستضيف طلبة الدورة الصيفية | مجتمع

صورة الخبر

القاهرة- رويترز، الراي- قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 في المئة خلال أيام لن تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين. وأضاف دميان «ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 في المئة خلال أيام قليلة، وتعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية ليتم تجميدها لمدة عامين» وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس، توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 في المئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب، وأقرت في مايو تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به، من دون صدور قانون بهذه التعديلات حتى الآن. وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب اقرار حكومة ابراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة، بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. ورفعت مصر حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا أي ما يعادل نحو 1724 دولاراً من 12 ألف جنيه. وقال دميان إن أعلى شريحة دخل في مصر والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25 في المئة حالياً، سيتم تخفيضها إلى 22.5 في المئة على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنوياً وليس 250 ألفاً كما هي حالياً. ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حالياً 25 في المئة، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية استثنائية بنسبة خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنوياً من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام. وأضاف دميان أن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5 في المئة على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه، هو زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى، لافتاً إلى أنه من شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد. من جهة أخرى، كشفت وزارة الكهرباء المصرية أنها تجري مشاورات وعدد من البنوك الصينية لتمويل المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات الصينية، على هامش مؤتمر شرم الشيخ المنعقد في مارس الماضي والتي تقترب استثماراتها من 10 مليارات دولار. ولفتت مصادر في وزارة الكهرباء المصرية، إلى أن هذه المشاورات استبقتها مفاوضات جرت في القاهرة الشهر الماضي، بين مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر وممثلي البنوك الصينية، تم خلالها الاتفاق على الملامح الأولية للتمويل. وقالت إن الوفد سيلتقي مسؤولي 3 بنوك حكومية صينية تشمل البنك التجاري الدولي الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك هيئة تنمية الصادرات.