أكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، أن وزارته تعمل بشكل جاد على إيجاد آلية عادلة للنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، مبيناً أن طموحاته فيما يتعلق بحركة النقل لا تقف عند مناقشة آلية وضوابط الحركة، وتتجاوزها إلى العمل على زيادة عدد الفرص فيها حتى تتحقق لكل معلم رغبته. وأشار الدكتور الدخيل في كلمته أمس خلال الورشة الختامية للنقل الخارجي الخاص بالمعلمين والمعلمات والتي بدأتها في الثالث من رجب الماضي، إلى أن شعور المعلم والمعلمة بالانتماء للمنطقة والمكان التي يرغبان في الانتقال إليها سينعكس إيجاباً على تحصيل الطالب الذي هو محور العملية التعليمية، مقدماً شكره للمعلمين والمعلمات المشاركين بالورشة والبالغ عددهم نحو 90 معلما ومعلمة لاهتمامهم بموضوع الورشة والمشاركة في التصويت على بعض المبادرات والاستبيان الناتجة عن الورشتين الأولى والثانية المنفذة في مكاتب وإدارات التعليم العام الماضي. ترقب النتائج وبينت الوزارة في حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر" عقب انتهاء أعمال الورشة بأنه سيتم ضم نتائج الورشة الختامية لنتائج الورش السابقة والاستبيان والدراسة الخاصة ليتم بناء استبيان يطرح لجميع المتقدمين على حركة النقل الخارجية، فيما يترقب المعلمون والمعلمات تحركات وزارتهم نحو أهم ملفاتهم، والمتعلق بحركة النقل الخارجية السنوية، وما سيشهده الملف من تعديلات جديدة وتطويرية، والتي ستطبقها الوزارة في آلية النقل الخارجية المقبلة. تطوير آلية النقل وكانت وزارة التعليم، بدأت في مشروع الورش الخاصة بتطوير آلية النقل الخارجي، وبمشاركة المعلمين والمعلمات في 45 إدارة تعليمية في رجب الماضي للمرحلتين الأولى والثانية، إذ انطلقت المرحلة الأولى من مكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثا، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات، فيما عقدت ورش أخرى على مستوى إدارات التعليم يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية، وحدد تعميم وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل المرحلة الثالثة والأخيرة من الورش بداية مطلع شعبان الماضي. استبيان إلكتروني وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن أول عناصر وبنود النقل الخارجي الحالية المتعلق بـ"سنة التقديم" كان أهم المحاور التي ناقشها المشاركون بالمرحلتين الأولى والثانية، فتعالت الأصوات المطالبة بإلغائه والعودة إلى بنود المفاضلة القديمة التي تعتمد في أولى بنودها على "سنة المباشرة" بالوزاراة، فيما طالبت أصوات أخرى مشاركة بالورش، بضرورة إبقائه مع إحداث تطوير وتعديل يخدم طالبي النقل. الوزارة اتجهت في 22 رمضان الماضي، إلى طلب آراء نحو 120 معلما ومعلمة مدرجين على قائمة النقل الخارجي العام الماضي، من خلال "استبيان" إلكتروني لحركة النقل الخارجي عبر نظام نور.