بغداد أ ف ب أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تقليص عدد أفراد حراسات المسؤولين الحكوميين بنسبة 90% «في خطوةٍ تأتي ضمن حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد»، بحسب بيانٍ لمكتبه. وكشف البيان، الذي نُشِرَ مساء أمس الخميس، عن صدور قرارٍ من رئيس الوزراء بإجراء تخفيضاتٍ كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم بنسبةٍ تصل إلى 90%». في الوقت نفسه؛ نصَّ القرار على إلغاء عمل أفراد أفواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات و«إعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية؛ لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين»، بحسب البيان.وتوقَّع المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، أن تعيد هذه القرارات أكثر من 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنوياً (208.3 مليون دولار) إلى الخدمة في المؤسستين العسكرية والأمنية. وذكر الحديثي، في تصريحات صحفية أمس، أن «250 مليار دينار كانت تُنفَق لحماية بضع شخصيات من خلال رواتب عناصر الحماية؛ ستعود إلى الموازنة من خلال الجهد القتالي لأصحابها ودورهم في المؤسستين العسكرية والأمنية وفي حفظ الأمن والقيام بالعمليات المنوطة بهم». وتأتي هذه الخطوة بعد 4 أيام من إعلان العبادي تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 22 بدلاً من 33 عبر إلغاء 3 حقائب لنواب رئيس الوزراء و4 حقائب وزارية ودمج 8 أخرى لتصبح 4 فقط. وكانت الحكومة أقرت في الـ9 من أغسطس الجاري حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وترهُّل مؤسسات الدولة، ووافق عليها البرلمان بعد يومين مُرفِقاً إياها بحزمة إصلاحات إضافية مكمِّلة. واعتُبِرَت هذه الحِزَم تفاعلاً مع مظاهرات بدأت قبل أسابيع في بغداد ومناطق عدة، وطالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لاسيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة من رجل الدين البارز علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في المشهد السياسي. ودعا السيستاني، في خطابٍ له في الـ7 من الشهر الجاري، العبادي إلى أن يكون «أكثر جرأة وشجاعة ضد الفساد». ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح؛ يعتقد محلِّلون بصعوبة إحداث تغييرات جوهرية لجهة الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه. وفي خطابٍ له قبل نحو أسبوع؛ لاحظ العبادي أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد «لن تكون سهلة»، متوقعاً عمل المتضررين منها بجدّ «لتخريب كل خطوة».