بلغت الحصص السوقية للصناديق والمؤسسات التابعة للحكومة في الشركات المدرجة بنهاية تداولات أمس الأول، أكثر من 606 مليارات، تشكل نحو 33 في المائة تقريبا من القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق السعودية، وبنحو 57 في المائة تقريبا من القيمة السوقية لكبار الملاك. وبذلك، تعد هذه الصناديق بمنزلة صانع سوق، حيث تسهم في عمل توازن واستقرار في حال تأثر السوق بالأسواق الخارجية، كالتي حدثت في الصين من جراء الأوضاع الاقتصادية السلبية، وتسببت في حالة ذعر لدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، وأفقدها كثيرا من الخسائر. وتظهر شركة تداول بشكل يومي قائمة بأسماء أكبر الحصص المملوكة في الشركات المدرجة، التي تبلغ نسبة ملكيتهم (حصصهم) 5 في المائة فأكثر من رأسمال الشركة، أي أن هذا لا يعني أن القيمة السوقية السابقة هي ملكية صناديق ومؤسسات الدولة فقط، بل ربما توجد حصص تابعة للصناديق ومؤسسات الدولة في شركات أخرى نسبتها أقل من 5 في المائة لا تظهر في قائمة كبار الملاك، التي تصدرها "تداول". ووفقا لقائمة كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية، فإنه توجد ثلاثة صناديق ومؤسسات تابعة للحكومة تملك في الشركات المدرجة، وهي "صندوق الاستثمارات العامة" وتبلغ القيمة السوقية لإجمالي استثماراته 387.7 مليار ريال، تليه "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وتبلغ القيمة السوقية لحصصها أكثر من 115.7 مليار ريال، ثم "المؤسسة العامة للتقاعد"، التي تملك حصة تقارب 50 مليار ريال. فيما تملك الحكومة حصة في رأسمال الشركة السعودية للكهرباء، تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 52.8 مليار ريال، حسب إغلاق جلسة تداول أمس الأول. وملكيات الصناديق والمؤسسات التابعة للدولة، معظمها في الشركات القيادية للمؤشر العام لسوق الأسهم، حيث تظهر ملكيات "صندوق الاستثمارات العامة"، التي تبلغ نسبتها 5 في المائة وما فوق في 19 شركة، أهمها شركة "سابك" و"الاتصالات السعودية"، التي يملك الصندوق 70 في المائة من رأسمال كل شركة. أما "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" فتبلغ ملكياتها التي تبلغ 5 في المائة وما فوق في 31 شركة، تتوزع أغلبيتها على القطاع المصرفي والاتصالات والبتروكيماويات. فيما يبلغ عدد الشركات التي تملك فيها "المؤسسة العامة للتقاعد" نسبه 5 في المائة وما فوق 20 شركة، تتوزع على القطاع المصرفي وقطاع الأسمنت. وهبطت سوق الأسهم السعودية أمس مجددا بفعل تهافت المستثمرين على البيع لينزل المؤشر 2.5 في المائة، وتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى 12.2 في المائة. وخسرت الأسهم 188 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ بداية الشهر الجاري مع إقبال المستثمرين الأفراد على البيع. وتنطوي السوق السعودية على تقييمات أعلى كثيرا من بقية الأسواق الخليجية، وهو ما جعلها عرضة للهبوط. وحتى بعد نزول الأسهم السعودية في الشهر الحالي يجري تداولها بما يعادل نحو 14.5 مرة ربحية الأسهم المتوقعة في 2015. ونزل المؤشر 2.5 في المائة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 7991 نقطة أمس. وكان سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك من بين الأسهم القليلة الرابحة؛ إذ ارتفع 0.4 في المائة. وكان الخميس الماضي آخر يوم يستحق فيه حملة السهم توزيعات نقدية بقيمة 5.5 ريال.