قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ «إن الاتحاد العام الذي رافق مشكلة قائمة 1912 منذ لحظة تصنيفها، وأصر يومها ومنذ سنوات عدة على ألا يستثنى حق العمل في القطاع الحكومي من فرص ترشيح هذه العمالة المؤهلة أكاديميا، والتي تحقق لها ذلك بتوظيفها بعقود ترعاها تمكين، يعود اليوم متابعا لهذه القائمة ومتمسكا بحقها في أولوية التوظيف في أي شواغر، بل يستغرب الاتحاد أشد الاستغراب ألا يكون لهذه المجموعة من بضع عشرات فرص للعمل كما يقال، وهن اللواتي قضين كل هذا الجزء من أعمارهن يعملن ويقدمن مجهوداتهن، وحصلن على تقدير وإشادة لما قمن به من عمل، ليفاجأن على حين غرة وقد تم الاستغناء عنهن بحجة عدم توافر موازنة وشواغر». وأضاف «إن المماطلة والتسويف في حل مشكلة هؤلاء المفصولات تتناقض بشكل صريح مع توجيهات المسئولين والقيادة بأن يتم تثبيت هؤلاء على وظائفهن. وقد مارس الاتحاد العام أقصى درجات التفهم والتعاون، بما في ذلك اقتراح ان يتم توظيفهن في وظائف لائقة تتناسب مع مؤهلاتهن وخبراتهن. والغريب أن الوزارة في ردودها على المفصولات تقول لهن إن المشروع مايزال قائما، فكيف ذلك! وهل هو لجزء دون جزء منهن، بحيث يجدد للبعض ويلقى البعض الآخر على قارعة الطريق فريسة للإحباط والبطالة وفقدان الحافز في الحياة». وقال: «وغير بعيد عن الأذهان ما اتخذته الشقيقة السعودية من قصر وظائف معينة على السعوديين، بينما يسارع مسئولو الوزارة للاسف الشديد بتطمين رجال الأعمال ان الحكومة ليست بصدد إجراء كهذا، وهو امر غريب، وكيف ذلك والبحرين كانت فيما مضى سباقة لمثل هذا الحصر على وظائف معينة، قبل أن تتراجع الوزارة لاحقا عن ذلك». وذكر «ما يزيد الامر سوءا ودلالة على انعدام التنسيق وشيوع التخبط، ان الحديث عن رفع الدعم عن السلع الاساسية كاللحوم والمحروقات وغيرها ليس هو مسألة مادية فقط، بل يجب أن يكون متلازما مع إستراتيجية للتشغيل واستقرار وازدهار سوق العمل، فإذا كان رفع الدعم مقلقا وصعبا على من لديه دخل، فكيف بمن هو عاطل من العمل!». وذكر «وكيف يصاب المواطن بضربتين في آن، رفع الدعم من جانب وفقدان الدخل من جانب آخر. وخاصة أننا في الاتحاد العام، نتلقى بشكل يومي حالات التسريح بالعشرات للعمال البحرينيين بعد كل هذه الخدمة الطويلة في شركاتهم، وخاصة في قطاع المقاولات حيث صبروا على قلة الأجر وصعوبة ظروف العمل، ليكافأوا بعد ذلك بالفصل والتسريح». وأضاف «إن الاتحاد العام يدعو مسئولي الجهات التي كانت تعمل فيها مفصولات تمكين، لإعادة النظر في الاستغناء الجائر عن هذه الخبرات الوطنية المخلصة. كما يدعو وزارة العمل إلى بذل كل طاقاتها لاستيعاب هؤلاء المفصولات في وظائف كريمة ولائقة، وأيضا إلى وقف مسلسل التسريح في قطاع المقاولات، وإلزام مؤسسات هذا القطاع بالحفاظ على العمالة الوطنية والتي هي أصلا متدنية النسبة في هذا القطاع».