•• يُعلن بين وقت وآخر عن إلغاء صكوك لأراضٍ بملايين الأمتار كانت مخصصة لبعض الخدمات الضرورية. وبموجب هذا الإلغاء فإن هذه الأراضي الشاسعة رجعت إلى أملاك الدولة. •• حدث هذا تجاوباً مع توجيهات ولي الأمر حفظه الله ورعاه لأن "الوطن" أحق بهذه الأراضي.. وتوجيه كثير منها لصالح خطط وبرامج الإسكان.. واستكمال الخدمات الضرورية يعني سد جزء كبير من الاحتياج في ظل ندرة الأراضي وزيادة أسعارها بصورة غير نمطية وارتفاع تكاليف التعويضات وما تشكله من أعباء كبيرة على ميزانية الدولة.. •• ولا شك أن التوجه في حد ذاته يرسخ أكثر من مبدأ عظيم يرد في مقدمتها تصحيح أوضاع الملكيات غير الصحيحة.. وحل جزء من مشكلة الندرة في الأراضي البيضاء وتوجيهها لصالح بناء مقرات للمدارس والأجهزة الحكومية عوضاً عن الاستئجار بمبالغ طائلة (مشكوك في سلامة الكثير من تعاقداتها) وإقامة المزيد من المستشفيات.. والحدائق والمتنفسات العامة عليها في مدننا "المختنقة".. •• والأكثر أهمية من ذلك هو.. إيقاف العبث بالأموال العامة أيضاً.. •• والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف صدرت تلك الصكوك في الأصل؟! وكيف ملكت تلك الأراضي دون سند أو وثيقة حكومية ؟! •• ثم ماهي العقوبات المترتبة على من وضع يده على ما لا يملك.. وكذلك على من أصدر "صكاً" بتمليكها له مهما كانت قيمته وبلغ وزنه؟! •• صحيح أن المهم هو عودة هذه المساحات الشاسعة إلى ملكية الدولة.. وانتفاع المواطن بها.. ومردودها الإيجابي على الخدمات والمرافق.. لكن الأكثر صحة هو أن الحاجة تستدعي صدور نظام يحدد العقوبة في مثل هذه الحالات ويمنع التعدي على ملكيات الدولة والوطن.. •• وإن كنت أتمنى أن يبادر من يملكون أراضي من هذا النوع وضعوا يدهم عليها من قبل.. أن يعيدوها إلى ملكية الدولة ويفيدوا الوطن والناس بها.. •• كما أتمنى أكثر.. بأن يتنازل الكثيرون ممن يملكون أراضي لا يحتاجون إليها عن ملكيتها الصحيحة تقديراً منهم عن حاجة البلد الملحة.. ومساهمة منهم في تسريع الكثير من مشروعات الدولة الحيوية المتوقف تنفيذها على توفر أراضٍ كافية.. بمساحات ملائمة.. •• وسوف تكون هذه المبادرة مقدرة من كل مواطن ومواطنة بل ونموذجاً يُحتذى.. بمجرد الإعلان عنه.. وتعريف الناس به. •• بقي شيء واحد هو.. •• قيام الدولة بمراجعة جميع الملكيات الكبيرة للأراضي وحصرها.. والتأكد من سلامة ملكيتها.. والتعرف على مدى الحاجة إليها مقارنة بحاجة الوطن إلى كل شبر فيها.. وتصحيح هذه الأوضاع.. بالطرق التي تراها وتقدرها بالتفاهم مع أصحابها.. لا سيما في ظل التوجه المرتقب لسن رسوم عالية على الأراضي البيضاء التي تظل لسنوات طويلة بل أجيال دون إعمار أو استثمار.. •• لو حدث هذا لربما نحل مشاكل الندرة في الأراضي ولا نعود نشتكي من بعض مظاهر الفساد في هذا الجانب.. *** ضمير مستتر : •• (النفوس الطيبة.. والعقول الكبيرة والراجحة لا تحتاج إلى من يدلها على إعلاء مصالح الوطن وحقوق المواطن).