قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده رفعت حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا (نحو 1724 دولارا) من 12 ألف جنيه. وكان مجلس الوزراء المصري قد قال في بيان إنه وافق على رفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه سنويا من خمسة آلاف جنيه، ويشمل حد الإعفاء البالغ 13500 جنيه الشريحة الأولى للإعفاء من ضريبة الدخل وقدرها 6500 ألف جنيه وما يسمى حد الإعفاء الشخصي من الضريبة على الرواتب والذي يبلغ سبعة آلاف جنيه. وقال دميان لرويترز في اتصال هاتفي إن الحد البالغ 6500 جنيه "سيستفيد منه جميع أصحاب الأجور والأنشطة التابعة للأشخاص الطبيعيين"، وأضاف "تكلفة هذا الإجراء تبلغ 2.5 مليار جنيه بما يعني أن الدولة قامت بضخ هذا المبلغ في صورة دخول للأشخاص الطبيعيين"، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا بما يعادل 14400 جنيه سنويا.