قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، تعليق قرار الاعتقال الإداري بحق المعتقل الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. وأوصت المحكمة بالإبقاء على علان في وحدة العناية المركزة بمركز "بارزيليا" الطبي، وذلك بعد التماس من دفاع علان لإطلاق سراحه، مؤكدا إصابته بضرر في المخ بعد دخوله في غيبوبة إثر إضرابه عن الطعام. وقالت سوسن زاهر محامية علان إنه بموجب قرار المحكمة "يمكن لأسرته زيارته الآن كمريض وليس كسجين". وخضع علان للاحتجاز الإداري، الذي يتيح للشرطة الإسرائيلية الاعتقال دون توجيه تهمة أو محاكمة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وسط "شكوك بتورطه في الإرهاب والانتماء لجماعة مسلحة"، وهي حركة "الجهاد الإسلامي". واعتبر "نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن قرار المحكمة "التفاف على إضراب الأسير وتهرب من القرار الواجب اتخاذه وهو إطلاق سراحه". وأضاف البيان: "هذا القرار تواطؤ من المحكمة العليا مع المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، كما وإننا نقرأ في هذا القرار الغريب الذي يتخذ لأول مرة أنه يهدف إلى إعادة اعتقال علان في حال إثبات أنه لم يتعرض لعاهة مستديمة بسبب الإضراب". وتابع أنه "على الرغم من هذا القرار فإن علان قد سجل عدة انتصارات في مقدمتها كسر قانون التغذية القسرية، إضافة إلى كسر قانون الاعتقال الإداري الهش".