أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في الإمارة. ونص القانون رقم 23 لسنة 2015.. على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي تسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة، تضم في عضويتها ممثلين عن شرطة وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، على أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها. وتناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأي جهة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، بما فيها الجهات القضائية المختصة. كما خول القانون اللجنة بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 6 لسنة 1997، بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن. وحدد القانون الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة. وتقوم شرطة دبي بحسب القانون بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها، وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويتم هذا الإخطار بوساطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام مالكي المركبات المحجوزة بالإفراج عنها أو قيام الدائنين باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى الشرطة إعداد قائمة نهائية بالمركبات وتزويد لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بها تمهيداً لتنظيم إجراءات بيعها بالمزاد العلني. كما يجوز للجنة بيع المركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة. ونص القانون على أن تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني، وفقاً لأحكام هذا القانون خالية من أي التزامات مالية مترتبة عليها للغير، كما يحق لمالك المركبة المحجوزة التي شرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد النفقات والرسوم والغرامات كلها المترتبة عليها وقت استردادها. ويحل هذا القانون محل القانون رقم 34 لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، فيما ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. شرطة دبي تحافظ على قيمة المركبات السوقية وحقوق أصحابها أشادت القيادة العامة لشرطة دبي بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي. وأكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن القانون الجديد يحل محل القديم رقم 34 لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها ولا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة. وأكد المزينة أن شرطة دبي تعمل دائماً على رد الحقوق لأصحابها والمحافظة على القيمة السوقية للمركبات لأن تأخر حجزها لمدة طويلة سيفقد من قيمتها فيما سيحصل صاحب الحق على قيمة أعلى لثمنها مقارنة في حال تم بيعها في وقت متأخر، وسيسهم القانون الجديد أيضاً في تقليص عدد المركبات المحتجزة في شبك الحجز، وسيساعد في فك قيد السيارات المحتجزة في أسرع وقت. عقود وبين اللواء المزينة أن القانون خوّل شرطة دبي بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى تخويل الشرطة بيع المركبات التي يتم حجزها لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة. ومن جانبه أكد اللواء أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن القانون وحد عملية بيع المركبات بين الدوائر الحكومية لتصب في شرطة دبي وأنه تم تشكيل لجنة من ممثلي تلك الجهات ليكونوا أعضاء في لجنة البيع بالمزاد العلني، مشيراً إلى أن القرار يصب في مصلحة الأفراد خاصة الذين كانت تحجز مركباتهم من قبل جهات أخرى غير شرطة دبي، حيث كانت تتم مصادرتها. ولفت اللواء المطروشي إلى أن القانون خفض مدة الحجز من 6 أشهر إلى 3 أشهر قبيل عرض المركبات للبيع، وأنه يتم بشكل دوري عرض المركبات المحجوزة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ودعوة أصحابها لمراجعة الشرطة قبل البيع، مؤكداً أن آخر دفعة مكتملة الإجراء للسيارات التي تم بيعها في المزاد بلغت 634 سيارة وبلغت حصيلتها 4 ملايين و747 ألفاً و839 درهماً، وأن المعروض حالياً على موقع شرطة دبي 456 سيارة معلن عنها وعلى أصحابها مراجعة الشرطة. وقال اللواء أنس المطروشي أنه ومن مبداء الشفافيه في عملية البيع فيتم التعامل مع مجموعه من شركات المزادات ويتم تقييم عمل الشركات من قبل اللجنه بشكل دائم للحصول على أعلى سعر. رسائل نصية ومن ناحية أخرى أشار العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن مرور دبي ستقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب المركبات المحجوزة لدعوتهم إلى فك الحجز وتسوية أمورهم المادية، وأنه في حالة انقضاء فترة الحجز القانونية وعدم مراجعة مالك المركبة للمرور يتم أخذ أرضية على السيارة الصغيرة تقدر بـ50 درهماً يومياً والسيارات الكبيرة 100 درهم يومياً، لافتاً إلى أن أعداد السيارات التي تحجز تصل إلى 15 ألف سيارة في بعض الأشهر. أسباب نوه العقيد سيف مهير المزروعي بأن المزاد سيقام كل 3 أشهر بعد القانون وأنه غالباً ما يتضمن 200 سيارة فما فوق ويتم التصرف فيها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن أغلب أسباب ترك السيارات من قبل أصحابها ترجع إلى تراكم المخالفات والتعثر المادي أو تراكم المطالبات المادية على السيارة.