تراجع مؤشر اقتصادي رئيس لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال تشرين الثاني (نوفمبر) ما يعزز المؤشرات بأن اقتصاد المنطقة يكافح من أجل البقاء على مسار النمو. وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية من مقرها بلندن أمس إن مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بتكتل العملة الموحدة انخفض إلى 51.5 نقطة هذا الشهر مقابل 51.9 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر). وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون إنه "يبدو أنه يتم فقد قوة الدفع مجددا". ومع ذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات فوق الحد الفاصل البالغ 50 نقطة بين حالتي الانكماش والنمو للشهر الخامس على التوالي خلال تشرين الثاني (نوفمبر). وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو اقتصادي. وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر الذي تتم متابعته عن كثب إلى 52 نقطة هذا الشهر. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى أعلى مستوى له في 29 شهرا خلال الشهر الجاري ما ساعد على تعويض تراجع في المؤشر لقطاع الخدمات الذي تراجعت قراءته لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وعزز المؤشر بشكل عام، حدوث تحسن آخر في مؤشر مديري المشتريات لألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث ارتفع للشهر السابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير). وقالت ماركيت إن ذلك يشير إلى أن معدل نمو يبلغ 0.5 لألمانيا في الربع الأخير. وأدى ضعف الأداء في فرنسا التي هوى مؤشرها لمديري المشتريات إلى أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) إلى دفع المؤشر الرئيس للانخفاض في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأدى بالتبعية إلى تزايد خطر سقوط ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في دائرة الركود. وأوضح ويليامسون أن "فرنسا أظهرت مؤشرات أخرى على كونها رجل أوروبا المريض .. بزيادة خطر إمكانية تراجع الناتج المحلي الإجمالي مجددا في الربع الأخير ما يشكل عودة الركود من جديد". وتباطأ النمو الاقتصادي بالنسبة لبقية أوروبا التي تضم دولا واقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو إلى درجة الركود، وفقا لماركيت التي تقوم فقط بنشر مؤشرات مديري المشتريات لكل من ألمانيا وفرنسا. ويأتي أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات بعد أسبوع واحد من صدور بيانات رسمية أظهرت أن منطقة اليورو التي تضم 17 دولة تكافح من أجل البقاء على مسار النمو خلال الربع الثالث الذي خرجت فيه من ركود دام 18 شهراً، ونما اقتصاد تكتل العملة الموحدة بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال الربع الثالث وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بعدما نما بمعدل 0.3 في المائة في الربع الثاني. وأكد ويليامسون أن مؤشر مديري المشتريات الصادر أمس الخميس يشير إلى أن منطقة اليورو تنمو بمعدل "طفيف للغاية" بنسبة تبلغ 0.2 في المائة في الربع الأخير. وجاء المؤشر في أعقاب نشر وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية تقريرا أمس جاء فيه أن البنك المركزي الأوروبي يدرس خفض أسعار الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر للمرة الأولى وذلك في إطار جهوده لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو. وقالت بلومبيرج إن البنك يدرس تقليص الفائدة على الودائع للبنوك التجارية التي تودع مبالغ ضخمة جدا لديه من صفر إلى سالب 0.1 في المائة. وقد يساعد ذلك على تعزيز السيولة النقدية بمنطقة اليورو. وقال الخبير الاقتصادي لدى كومرتسبنك كريستوف فايل إن "المزيد من إجراءات السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي لا يمكن أن يتم استبعادها في ضوء التفاقم الجديد للنشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو". وكان البنك المركزي الأوروبي خفض فائدته القياسية لإعادة التمويل في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستوى متدن قياسي لتصل إلى 0.25 في المائة.