×
محافظة المنطقة الشرقية

بإلتون وجوسيمار الفتح يبدأ المشوار

صورة الخبر

ما يتعلق بمرونة السوق من خلال أثره وتأثره بالظروف الخارجية أو المحلية هي معقدة نوعا ما، وهي تحتاج إلى دراسة وأعتقد موجودة، ولكن التركيز عليها ضعيف، وأعتقد أن ضعف مرونة السوق أي استيعاب ما يمكن أن يحدث من أثر على السوق سواء كان إيجابياً أو سلبياً، هي تتعلق بأسعار النفط أولا، لأننا نعتمد على اقتصادنا المحلي على الدولة في دفع النمو والتنمية، وهو ما يضع النمو الاقتصادي مرتبطا بنسبة اعتمادنا على النفط في تمويل خزانة الدولة وكأننا نتحدث عن 90% تقريبا أو نحوها، وهذا من أهم الأسباب التي تضع السوق السعودي أقل مرونة وصعبا حقيقة، فلنا أن نتخيل أو نتوقع حين يكون النفط بقيمة 20 دولارا أو سعر 120 دولارا، فالفرق واضح سيكون في إيراد الدولة وبالتالي الإنفاق على التنمية والأثر الاقتصادي، رغم أن المستقبل للنفط وهذا لا أحد يشك به، ولكن الذي نشك به هو استمرار الأسعار العالية قريبا أي خلال سنتين إلى خمس سنوات، لأن الأسعار الحالية تعني مزيدا من السندات للتمويل أو السحب من الاحتياطي، وهذا ما يلزمنا بالاعتماد على القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني ويكون رافدا مهمًا ومشاركا بقوة، فالاعتماد على الدولة بكل دعم وإنفاق سيكون مرهقا مستقبلا في ظل ضعف تنوع الإيرادات، وهذا ما نحتاجة التنويع في الدخل وخفض الهدر في الطاقة المدعومة التي تفوت دخلا عاليا، والطاقة تستخدم بنمو سنوي يقارب 7 إلى 8% مما يعني نمو الطلب بلا توقف. هناك شركات تعتمد كليا على التصدير الخارجي كالبتروكيماويات، وشركات تعتمد على السوق المحلي كالأسمنتات والاتصالات والتأمين وقطاع الأغذية، وبعضها مشترك كالبنوك فلها محليا وخارجيا وهكذا، ولكن غالبية السوق تعتمد على الداخل بنسب كبيرة، ويكفي أن نقول للبتروكيماويات مستوى الدعم للقيم ماذا لو سعر بالسعر الدولي؟! إذاً نحن أمام حلقة مترابطة ومهمة، خاصة للقطاعات الرئيسية، والأهم مستويات الدخل والتضخم، والتي تعتبر مهمة في تحديد القدرة على مواكبة أي تغيرات سعرية مستقبلية فهل هي ممكنة للطبقة المتوسطة ولا ترهق الطبقة الأقل؟! معالجة السوق السعودي للأسهم مهمه في "المرونة" وأن لا يعتمد على أثر عامل واحد هو النفط، ونحن نتحدث عن سوق كامل وليس شركات مضاربة أسعارها ملغومة ولا تستحق 10% من قيمة تداولها، بل نتحدث عن مجمل وكامل السوق، الذي هو المعيار المهم والحساس والذي نحتاج الضبط له، فانخفاض النفط كما هو الآن سلبي على إيرادات الدولة، ولكن ما بين 80 إلى 90 هي نقطة التوازن المقبولة برأيي، ولكن حين نتحدث عن أسعار أقل من 50 فيه مضرة بنسبة كبيرة، واسعار تتجاوز 120 تعني إيرادات ضخمة بأكثر من المستهدف، وهنا يكون خلق التوازن من خلال كيف يتأثر السوق من خلال النفط الذي يرتبط بحجم الإنفاق الحكومي والدعم وعدم الحاجة لتغيير سياسات مالية أو نقدية. المرونة تأتي بالتنوع، فتأثر عامل لا يؤثر على عوامل أُخر، ولكن حين يكون لديك رافد واحد لا خيار لك. نكمل غداً.