قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء إنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى 5 لكل منهم. ولم يتضح على الفور عدد المواقع التي ستتأثر بالقرار الذي أعلنه رئيس الوزراء على صحفته على فيسبوك. وقال العبادي: «بناءً على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة». والخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من الافتقار إلى الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتأتي خطة العبادي الطموحة للإصلاح بعد احتجاجات على مدى أسابيع في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية وبعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى «الضرب بيد من حديد» على الفساد. وكان العبادي خفض عدد وزرائه من 33 إلى 22 يوم الأحد بإلغاء مناصب أو دمج بعض الوزارات. وكان ألغى من قبل مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى جانب «تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة»، كما شجع التحقيقات التي تجري بشأن الفساد ومنح نفسه سلطة إقالة المحافظين والمسؤولين المحليين. من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي: إنه «لا قيمة» لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بعد إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرين المسؤولية، على القضاء. وقال المالكي في تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي -الثلاثاء- «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل»، معتبراً «أن اللجنة سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها». واعتبر أن «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في انقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل» عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق (حسب البيان). ويتواجد المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2006 و2014، في إيران منذ الجمعة، للمشاركة في مؤتمر فقهي. وكانت اللجنة رفعت الأحد تقريراً إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين، مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم المتطرف في يونيو 2014.