أبدت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي مخاوف من ألّا يكون انفجار مصفاة الشعيبة الذي وقع أول من أمس الأخير، في ظل حالة التراخي والخلافات بين أرباب القرار في القطاع النفطي، خصوصاً بعدما تشابكت السياسة مع الفنيات في تعيينات النفط. فما حذرت منه «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 25 يناير الماضي تحت عنوان «مصفاة الشعيبة قنبلة موقوتة» بسبب عدم تعيين مسؤول بالأصالة لأكثر من عام حدث بالفعل أول من أمس، خصوصاً أن مصفاة الشعيبة مشكلاتها أكبر من مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله. وتقول المصادر إن حساسية التعامل مع مصفاة الشعيبة يعود إلى قدمها كما ان التكنولوجيا المستخدمة فيها اقدم من مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله وتحتاج إلى متابعة دقيقة للتأكد من كل صغيرة وكبيرة فيها، وأكدت أن التأخير في تعيين مسؤول عليها يعد بمثابة انتظار لكارثة جديدة. وتقول مصادر إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات فنية بحتة وعلى المسؤولين تحمل نتيجة قراراتهم وعدم تحميل صغار العاملين مسؤولية تناحر الكبار، وتساءلت عن مصير لجان الاختيار لمسؤول مصفاة الأحمدي بالأصالة، ودور مجلس إدارة المؤسسة، ومن يتحمل خسائر الكويت من جراء مثل هذه الحوادث أو فقدان أرواح لا قدر الله؟ وأكدت المصادر أنه ما لم يتم تعيين مسؤول بالأصالة على مصفاة الشعيبة ستظل الحرائق والانفجارات والخسائر من دون مسؤول حقيقي،خصوصاً أن كل مصفاة من مصافي البترول الوطنية تعد شركة كبيرة ومسؤولياتها أكبر من أن تدار معها مصفاة أخرى قديمة ومعقدة مثل الشعيبة. وأشارت المصادر إلى أن الحوادث والخسائر في المصافي هي نتيجة طبيعية لتسرب الخبرات الفنية أخيراً بسبب الضغوط التي تمت ممارستها على حقوق العاملين على حد قول العاملين وفضلوا على أثرها اللحاق بمستحقاتهم قبل أي قرارات تضيع معها حقوقهم والحوادث الأخيرة في المصافي وفي عمليات القطاع النفطي بشكل عام تؤكد أن القطاع النفطي مقبل على شح في الخبرات الفنية التي تتطلب سنوات والحفاظ عليها بالتأكيد مكلف وتعويضها يتطلب سنوات طويلة!