أبوظبي (وام) بلغت قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي نحو 9.15 مليار درهم، وذلك في إطار جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الرامية لتطوير القطاع النووي بالتعاون مع سلسلة موردين محليين ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن العقود خلال السنوات الخمس الماضية مُنحت لنحو 1100 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيسي للمشروع. وأوضحت المؤسسة أن من أبرز الشركات الإماراتية التي تعاقدت معها في هذا الإطار هي شركات حديد الإمارات والإسمنت الوطنية ودبي المحدودة للكابلات «دوكاب» والجرافات البحرية الوطنية ومجموعة بينونة الغربية وشركة هلالكو. وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن من العوامل الرئيسية في قرار دولة الإمارات المتعلق بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية هو تطوير قطاع صناعي جديد يدعم سياسة التنويع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي في الدولة ولهذا عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ إنشائها على تحقيق ودعم هذه الرؤية. وأضاف الحمادي أن معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية تعتبر من أكثر المعايير صرامة في العالم، ولذلك يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرها لتلبية المتطلبات المحددة لهذا القطاع ما يتيح لها المساهمة في نجاح البرنامج وتعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي وفق أعلى المستويات. ... المزيد