تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيسها عام 1403هـ قبل حوالى (33) عامًا بجهود جبارة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتضع في مقدمة أولوياتها على سد الفجوة وتحجيمها بين البرامج التدريبية المقدمة من قبلها وبين حاجة سوق العمل وذلك وفق معايير مهنية مرتبطة بسوق العمل. في تقرير نشرته إحدى الصحف هذا الأسبوع يبين أن 95% من خريجي الثانوية العامة في السعودية يتجهون إلى التعليم الجامعي أو الكليات العسكرية على نحو سنوي، بينما يلتحق 5% من الخريجين بالكليات التقنية والمعاهد الفنية، وهذا مؤشر خطير يؤكد الخلل الكبير الموجود بين مخرجات التعليم وسوق العمل ويرفع الحاجة الملحة إلى إصدار قرار يلزم التقليل من التوسع في التعليم الجامعي النظري والذي لم تعد هناك حاجة كبيرة له في سوق العمل والتركيز بشكل أكبر للتدريب التقني والمهني وسبل تحفيز الخريجين واستقطابهم للانضمام إليه. تقوم الجامعات سنويًا بتخريج أكثر من 100 ألف طالب وطالبة ونسبة كبيرة منهم لا يجد عملًا لعدم الحاجة إلى تخصصه العلمي، في حين لا يتجاوز عدد خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 30 ألف خريج والسوق السعودي في أمس الحاجة لهم ولتخصصاتهم التقنية والمهنية والتي يمكن أن تحل محل العمالة الوافدة. لدى المؤسسة العديد من البرامج المميزة والمشروعات المختلفة ولديها إمكانات ضخمة وفقًا للتقرير السنوي الأخير فهناك 54 كلية تقنية و30 كلية تميز للبنين والبنات وهناك 21 معهدًا للشركات الإستراتيجية و100 معهد ثانوي صناعي ومهني، وما ينقص هذا الدعم غير المحدود لهذه المؤسسة هو توفير آلية استقطاب مميزة تجعل خريج الثانوية يفضل التوجه لهذه المؤسسة بدلًا من التوجه للجامعة على أن تتضمن هذه الآلية تقديم فرصة عمل مضمونة ذات دخل مميز ومسمى وظيفي جيد يحفز الشاب على أن يجعل من المؤسسة الوجهة الأولى له عند تخرجه. Ibrahim.badawood@gmail.com