نفذت هيئة التنسيق النقابية في لبنان اعتصاما أماممقر الحكومةللمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وحذرت رابطة التعليم الخاص من تحركات تصعيدية قد تعطل العام الدراسي ما لم تقر السلسلةفي الأسابيع المقبلة. ويُعد الاعتصام الأول من نوعه الذي تنفذه المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة بلبنان العام الجاري، وتقول هيئة التنسيق إنها أعطت مهلة للحكومة ومجلس النواب لإقرار مطالب تصفها بالمزمنة تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، قبل أن تدعو إلى الاحتجاج بسبب عدم الاستجابة لهذه المطالب. ويقول جوزيف كلاس -الذي يعمل في سلك التعليم الخاص منذ عشرين سنة- إن تعامل الدولة مع المعلمين وموظفي القطاع العام لا يمكن تبريره، مضيفا أن غلاء المعيشة في السنوات الأخيرة وصلت نسبته إلى 140%، في حين لم تتجاوز الزيادةفي الرواتبالتي طبقت عام 2008 نحو45%. مجلس النواب ولم تتوقف الدعوات إلى مجلس النواب للانعقاد من أجل المصادقة على ما تبقى من مستحقات سلسلة الرتب والرواتب، وقال رئيس نقابة معلمي القطاع الخاص نعمة محفوظ إنه يأمل بأن تترجم الوعود المقدمة بإقرار ما تبقى من السلسلة في الأسبوعين المقبلين. ودعا محفوظ رئيس المؤسسة التشريعية نبيه بري إلى إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس في مايو/أيار المقبل، وإلا سيضطر المعلمون إلى عدم إنهاء العام الدراسي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، وتجري حاليا تحركات لتنفيذ خطوات تصعيدية تبدأ بإضراب عام في السادس من الشهر المقبل. وتقدر كلفة السلسلة -وفق لجنة التربية النيابية- بنحو مليار وثلاثمائة مليون دولار، وما تزال هذه السلسلة ضحية تجاذبات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقول عضو اللجنة محمد الحجار إن الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون الموازنة وحجم المخصصات الضرورية لتغطية متطلبات تنفيذ السلسلة، ودعا الحكومة إلى تحديد السقف المالي الذي ستقدمه لتنفيذ السلسلة.