قال صندوق النقد الدولي إن على المملكة إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثماراته، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي. وأضاف الصندوق في تقرير له اليوم أن مالية الحكومة من المتوقع أن تسجل عجزا قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري في ظل هبوط أسعار النفط، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016، وبين الصندوق أن إصدار المملكة لسندات خلال الفترة الماضية لتمويل العجز يعتبر إجراء ملائما. وتوقع الصندوق تباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 2.8% خلال العام الجاري وانخفاضه إلى 2.4% في عام 2016، على أن يبلغ 3% تقريبا على المدى المتوسط، مع بقاء التضخم في حدود منخفضة. وقال الصندوق أن الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي.