الذي يطمئنني بعض الشيء أن هذه اللائحة عصيّة على التطبيق.. لن يتم تطبيقها في مجتمعنا.. كما يقول المثل النجدي "كلنا أهل قريّة، وكلٍ عارف خيّه".. هي رسالة للخارج.. "شوفونا، نحمي الطفل"! إذ لو تم تطبيقها فعلاً لامتلأت السجون بالمخالفين، ولاضطرت الحكومة لبناء سجون جديدة! وكما يقال "إذا كبرت هانت"، فهذه اللائحة شاركت في وضعها ثماني جهات حكومية "سمينة جداً" -أعني الجهات- وهي وزارة الداخلية، وزارة العدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان! سأعطيكم سنتين كاملتين.. وسأعود إن شاء الله وأراد، وأسألكم: هل تم تطبيق هذه اللائحة.. هل وجدتم لها أثراً؟! المهم.. هل قلتم ما هي هذه اللائحة.. اللائحة تتعلق بحماية الطفل.. وتتكون من بنود عدة جاء أبرزها "لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل أو عدم المحافظة عليها من أي جهة أو شخص كان، بما في ذلك والداه"! "لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية"! "على أقارب الطفل أو أي من المتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة الامتناع عن التدخين أثناء وجوده"! "على المدارس والجهات التعليمية المختصة عدم السماح بدخول أغذية غير مناسبة للمدارس أو بيعها"! "يلتزم كل من يحمل طفلا في مركبته بمراعاة جلوسه في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان ووضعه في كرسي خاص إذا كان دون سن الثالثة من العمر"! بالمناسبة إذا شاهدتم أياً من هذه المخالفات، فالجهات المشار إليها بداية المقال، تحثكم على التبليغ فوراً عن طريق مراكز الشرط، أو مركز البلاغات التابع للشؤون الاجتماعية! الخلاصة: نحن لا نبالغ حينما نتحدث عن بعض مشاكلنا الاجتماعية.. لدينا منها ما يحار العاقل في فهمه.. وهذه ليست مشكلة على أية حال.. نحن كغيرنا من مجتمعات العالم.. لكننا -أفراداً ومؤسسات- نكذب على أنفسنا حينما نضع القوانين، ونسن العقوبات، ونحن عاجزون عن تطبيقها!