حذر المهندس هذلول بن حسين الهذلول وكيل وزارة النقل للطرق والمتحدث الرسمي للوزارة؛ المُرخَّص لهم بممارسة نشاط نقل المعلمات، من مخالفة أي حكم من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، وعدم التقيّد بشروط الترخيص لمزاولة النشاط. وأكد أن غرامة تتراوح بين 500 إلى 5000 ريال أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد عن سنة، في انتظار المخالفين. وقال الهذلول إن النظام يجيز للمنشآت والأفراد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط نقل المعلمات إذا تحققت الشروط المطلوبة في السائقين والمركبات، مع الالتزام بنظام المرور والنقل العام على الطرق، حسب صحيفة الرياض، الثلاثاء 1(8 أغسطس 2015). وعبَّر عن أمله ألا تضطر الوزارة إلى توقيع العقوبة النظامية بحق المخالف بالغرامة المالية السابقة للمرة الواحدة، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو كليهما، وفقًا لما يقره النظام. وأشار الهذلول إلى أن من الشروط المطلوب توافرها في مركبات نقل المعلمات، عدم تجاوز العمر التشغيلي للمركبة (10) أعوام من تاريخ صنعها، وأن تكون ملكيتها لمنشأة أو فرد سعودي، بالإضافة إلى مناسبة سعة المركبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن، مع تفضيل زيادة تلك السعة عن 7 مقاعد، وتأمين كل متطلبات السلامة لمستخدمي المركبة، وفحص المركبة فنيًّا إذا زاد عمرها عن عام واحد حين طلب الترخيص، مع ضرورة توافر التأمين على المركبة لدى شركة مرخص لها بالعمل في المملكة. وبيَّن الهذلول أن الاشتراطات المطلوبة في السائق الناقل للمعلمات تتضمن أن يكون سعوديًّا وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون متزوجًا، ولا سوابق لديه، وأن يحوز رخصة قيادة عمومية سارية المفعول، على أن ترافقه في الرحلة واحدة من محارمه تكون لديها الاستعداد والمقدرة على القيام بالإسعافات الأولية عند الحاجة إلى ذلك.