أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس أحمد الفارس لـ»المدينة»، أن قطاع الصوامع سيكون تحت إدارة الدولة، بعد تنفيذ برنامج التخصيص، في إشارة إلى أن الدولة لن تتخلّى عن «الصوامع» حال تطبيق برنامج الخصخصة، وستكون مسؤولة عن الاستيراد والخزن الإستراتيجي للقمح. وقال الفارس: إن المؤسسة مستمرة في برنامج التخصيص، وإن الحديث عن النتائج المتوقعة لتخصيص قطاع المطاحن سابق لأوانه. وتأتي تصريحات الفارس بعد أيام من إعلان المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن قرب الانتهاء من استكمال الدراسات المطلوبة لبرنامج تخصيص المؤسسة في عام 2015م، وتحديدًا قطاع المطاحن، وذلك في المواقع المتفق عليها في مختلف أنحاء المملكة إلى أربع شركات مستقلة وفق التوزيع الجغرافي الذي اقترحته المؤسسة، بالموافقة على طرح أسهم شركات المطاحن على القطاع الخاص عن طريق المنافسة، والموافقة على قيام المؤسسة بدور المنظم للقطاع، وبمسؤولية وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن. وأضاف الفارس: إن قطاع المطاحن في أغلب دول العالم ودول الخليج تحت يد القطاع الخاص، وسيكون له تأثير ايجابي ممّا ينعكس على تقليل التكلفة والاستغلال الأمثل للكفاءة البشرية. 20 قطاعًا حكوميًّا من جهة ثانية أكد اقتصاديون لـ»المدينة»: أن التخصيص سيكون له تأثير إيجابي على القطاع، وهذا الإطار قال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني: المعروف أنه تم الإعلان قبل أكثر من 12 عامًا على تخصيص أكثر من 20 قطاعًا حكوميًّا، وأنا أرى -والحديث للدكتور دليم- أن أفضل تجربة نجحت في الخصخصة هي شركة الاتصالات، أمّا البقية فلم تحقق نجاحات بنفس المقدار، ومن وجهة نظري انه قبل تخصيص قطاع المطاحن يجب تهيئته للانتقال من الفكر البيروقراطي الحكومي إلى الفكر الديناميكي الربحي، وهذه معادلة صعبة، ولا يمكن حلها إلاّ بالتركيز وإعداد العناصر البشرية، وإعادة هيكلة القطاع بالكامل، وضع ميزانيات دقيقة جدًّا بحيث لا يكون هناك عجز أو فائض، وعمل خطة لخمس سنوات مقبلة، وكيف سيكون القطاع، وعلى المؤسسة أن تكون حذرة في الخصخصة لأنها فن بحد ذاته. واقترح الدكتور دليم القحطاني، على المؤسسة أن تشكل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة، أن تنفذ خارطة طريق للخصخصة. من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين «التخصيص هو أن تتخلّى الحكومة عن القطاع إدارة وتمويلاً وتشغيلاً، وتحوله إلى القطاع الخاص، بحيث يكون القطاع الخاص مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بهذه المؤسسة، ويصبح المسؤول عن الاستيراد والتوزيع والتنظيم ...الخ ، ونتائج التخصيص له فوائد كبيرة، وأيضًا لها سلبيات ، ومن الإيجابيات أن القطاع الخاص في التجارة هو الأكفأ لأن القطاع الخاص يقوم على معايير ربحية ومعايير تشغيلية خاصة لا تتوفر في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص عند استلامه لقطاع المطاحن سيمتاز بالمرونة، ودراسة السوق ومعرفة الاحتياجات، وكل هذه الأمور قد لا تكون متاحة إذا كانت تحت الإشراف الحكومي، مشيرًا إلى أنه عند استلام القطاع الخاص للمطاحن سيتم برمجة نفسه على توفير الكميات المطلوبة، وأكثر منها، كما أن هذا التخصيص سيخفض التكاليف على الحكومة. وأضاف: «إن تخصيص قطاع المطاحن وقت تخصيصه ستفتح التنافسية، وتكون عادة من مصلحة المستهلك من عدة جوانب منها الجودة وحسن الخدمة، وتوفر المنتج والتطوير والابتكار والإبداع.