حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر جذبا للكفاءات المهنية في العالم لعام 2014 للعام الثاني على التوالي، وذلك وفق البيانات الصادرة عن شركة «لينكد إن»، أكبر شبكة تواصل مهني في العالم، وذلك بعد الامارات العربية المتحدة التي تصدرت القائمة للعام الثاني على التوالي وسويسرا التي جاءت في المرتبة الثانية. واعتمدت «لينكد إن» في تقييمها على اتجاهات الهجرة الجغرافية للكفاءات المهنية لعشرين دولة حول العالم، عن طريق حساب صافي الهجرة (عدد الأفراد الذي يصلون إلى البلد يخصم منه عدد الأفراد المغادرين لها) كنسبة مئوية من القوى العاملة بالبلد، حيث تصدرت الامارات القائمة بنسبة بلغت 1.89% متقدمة على العديد من دول العالم من ناحية جذب الكفاءات المهنية مثل سويسرا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 0.9% والمملكة العربية السعودية بنحو 0.85%، متبوعة بسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وايرلندا، واستراليا، وكندا، والبرازيل، والمكسيك، وبلجيكا، بينما جاءت الهند في المركز الأخير بعدما كانت في المركز السابع بقائمة العام 2013 كأكثر الدول المصدرة للكفاءات في العالم. وتتابع قاعدة اعضاء «لينكد ان» والتي تضم اكثر من 380 مليون عضو حول العالم منهم أكثر من 16 مليون عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجرة الكفاءات المهنية وتوجّهاتها على مستوى العالم بشكل مميز. وأظهرت الدراسة أن 0.23% من أعضاء موقع LinkedIn في الهند غادروا البلاد متجهين إلى وجهات أخرى في العام 2014، وذلك وفقًا لبيانات ملفاتهم المهنية، في حين اتجه 40% من هؤلاء الأعضاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، انتقل آخرون إلى الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وشملت القطاعات التي يعمل بها 50% ممن غادروا الهند قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والاستشارات والمبيعات، فيما شكلت وظيفة مساعد باحث للدراسات العليا 25% من نسبة المغادرين. وكشفت الدراسة أن قطاعات الخدمات المتخصصة، والهندسة والهندسة المعمارية، والخدمات المالية والتأمين، والتكنولوجيا، وتجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية جاءت في مقدمة القطاعات الاكثر جذباً للكفاءات الوافدة لدولة الامارات، وكشفت» لينكد إن» في دراستها عن الدول التي تعد من أعلى الدول تصديراً للكفاءات إلى دولة الإمارات، حيث جاءت بمقدمتها كل من الهند بنسبة 28%، إضافة إلى المملكة المتحدة، وباكستان والولايات المتحدة، وقطر، وشكلت باقي دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 11% من مجمل القوى العاملة الوافدة إليها.