سارة نجيب: أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن ليس هناك توجه لإصدار قانون يحصر وظائف بالقطاع الخاص على البحرينيين دون غيرهم في الوقت الراهن، مؤكداً أن البحرين ترتكز في سياساتها على دعم الموارد البشرية والاعتماد على العنصر الوطني. وأشار إلى أن هناك رغبة جادة دائماً لإحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها وقدراتها وتحسين الإنتاجية والتطور الوظيفي للمواطنين العاملين بمختلف المنشآت، موضحاً أن اقتصاد البحرين قوي، ويمكنه استيعاب الجميع، وقد تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، واستطاع الحفاظ على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية، والتي انخفضت وفق التقرير الإحصائي الأخير المتعلق بمؤشرات سوق العمل. وفيما يتعلق بمجال إدارة الموارد البشرية، أوضح أن هناك مساع لحصر هذه الوظائف على البحرينيين بكل مؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة تعمل على مراجعة وتدقيق أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وأن العمل يتم حالياً للتحضير للاجتماع الثالث للجنة الفنية الذي سيعقد في سبتمبر القادم، وسيتم رفع التوصيات الناتجة عنه للاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية. وفيما يتعلق بالتحضير للدورة "32" لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية المقرر عقدها خلال أكتوبر 2015، أشار إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد مذكرات جدول الأعمال واستكمالها خلال الفترة الحالية. وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت مؤخراً قراراً منعت بموجبه إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الأجنبية ل19 مهنة، وتضمن القرار وقف تجديد رخص العمل لهذه المهن، ومنع الوافدين من العمل فيها وقصرها على السعوديين فقط. وشملت الوظائف كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، كذلك مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام. كما تضمن القرار أيضاً وظائف: كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.