عندما كنت متوجها الى دبي قبل اسبوعين تفاجأت ان المواقف المخصصة للزوار في مطار البحرين الدولي ممتلئة عن بكرة ابيها لدرجة ان سيارات كثيرة قد اوقفت خارج المًواقف وفوق الارصفة، وكانت متوشحة جميعها بأوراق المخالفات المرورية ومن يلوم السواق على ايقاف سياراتهم في الشارع؟ فهم لم يجدوا موقفا لهم ولكن عيون المرور لهم بالمرصاد. ولكي اهرب من مخالفات المرور اضطررت الى ايقاف سيارتي في منطقة قريبة من المطار او تبعد مسافة 5 دقائق فقط، واستعنت بسيارة اجرة تاكسي تقلني الى المطار مع عائلتي، وقد قرر صاحب التاكسي قبل ان نركب معه ان اجرته هي 5 دنانير دون ان يفكر بتشغيل العداد، وبالطبع دفعت له دون ان اتناقش معه في ذلك لانني كنت مضطرا للوصول سريعا الى المطار قبل فوات الاوان. وعند عودتي الى البحرين خرجت من باب المطار اذ اجد الدور على احد اصحاب التاكسي الذي قام بايصالي الى موقف سيارتي والذي كما اسلفت انه لا يبعد سوى 5 دقائق عن مبنى المطار، والغريب انه هو الآخر لم يشغل العداد الذي يبدأ بدينار واحد من المطار، وعندما اوصلني الى الموقف سألته عن الاجرة فقال لي: اي شي تمده يدك، فأعطيته 3 دنانير، فقال لي مستغربا: للعلم ان الاجرة اكثر من ذلك ولكن سأحسب عليك 3 دنانير وثلاثمائة فلس.. فأعطيته خمسمائة فلس لكي يعيد لي مائتي فلس الباقية.. ولكنه لم يعيد لي المائتي فلس وذهب، وترك في ذهني تساؤلا كيف يطالبني بثلاثمائة فلس ويسرق مني المائتي فلس زيادة؟ انا لن ألقي باللوم على سواق التاكسي في ذلك بل علي انا كمستهلك وعلى الجهات المعنية التي لا تراقب عمل سواق التاكسي.. اذ كيف لسائق تاكسي يقدر الاجرة حسب اهوائه؟ ومازاد من استغرابي انه يقول لي يجب ان احسب عليك أكثر لأنك اول زبون منذ ثلاث ساعات انتظره! أي منذ بدء عمله فهل هذا مبرر لسائق التاكسي لكي يزيد على الراكب الاجرة؟ في دبي كنت استخدم التاكسي المنظم الذي يعمل ضمن شركات خاصة ومحددة وما ان يركب فيه الزبون حتى يقوم السائق بتشغيل العداد، مع العلم اننا قطعنا مسافات طويلة في دبي اكثر من مسافة الخمس دقائق التي قطعناها في البحرين ولم تصل الاجرة في الاغلب الى 3 دنانير ونصف. اعتقد انه اصبح لزاما على الدولة ان تفرض على سواق التاكسي العامة تشغيل العداد لاي زبون كان لحفظ حق الراكب والسائق على حد سواء، لا ان يترك السواق يحددون الاجرة على مزاجهم وظروفهم. ] مواطن